آمادگی گمرک برای روان‌سازی تجارت با همکاری بخش خصوصی

به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی؛ در چهل و سومین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران، ضمن ارائه گزارش‌هایی از وضعیت صنعت خودرو، کشاورزی و حمل و نقل، محمود نجفی عرب، رئیس این اتاق نیز تصویری از وضعیت اقتصاد کشور ارائه کرد و برای خروج اقتصاد ایران از شرایط رکود تورمی و افزایش سرمایه‌گذاری، رفع مشکلات حادث شده ناشی از عوامل خارجی نظیر تحریم و شرایط نه جنگ و نه صلح، بازسازی ساختار مدیریتی ، ارتقای حکمرانی اقتصادی، مبارزه با فساد و حفظ و نگهداشت سرمایه های انسانی با هدف رشد بهره وری را توصیه کرد.

در این نشست رئیس کل گمرک از تدوین بسته‌ای برای تسهیل تجارت خارجی و جلوگیری از توقف کالا در مرزها خبر داد و از «تمدید تسهیلات و مجوزهای اضطراری گمرکی تا پایان شهریورماه»، «پیگیری تسهیل واردات بدون انتقال ارز و واردات در مقابل صادرات» و «کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل» به عنوان اقداماتی یاد کرد که می‌تواند بخشی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی در حوزه تجارت خارجی را کاهش دهد.

افت تولید خودروسازان در سال 1405

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌و‌کار و رفع موانع تولید اتاق تهران به عنوان نخستین سخنران پیش از دستور این جلسه با اشاره به تازه‌ترین آمارها از وضعیت صنعت خودرو ایران از کاهش ۳۴ درصدی تولید خودرو در سه‌ماهه نخست امسال خبر داد.

نجفی‌منش در ادامه با اشاره به صورت‌های مالی حسابرسی‌شده منتهی به اسفند ۱۴۰۴، وضعیت مالی دو خودروساز بزرگ کشور را نیز تشریح کرد و با اشاره به اینکه، زیان انباشته شرکت اصلی سایپا با ثبت رقم ۹۶ همت از نیمی از سرمایه ثبت‌شده شرکت عبور کرده است، درباره وضعیت ایران‌خودرو نیز توضیح داد که زیان انباشته این گروه در پایان سال ۱۴۰۴ به ۲۵۶ همت رسیده و در این مجموعه، افزایش فروش و تولید، همزمان با افزایش بدهی‌ها و زیان انباشته اتفاق افتاده است.

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، وضعیت خودروسازان و قطعه‌سازان را به هم‌پیوسته توصیف کرد و با بیان اینکه مشکلات مالی هر یک از این دو بخش، مستقیما بر دیگری اثر می‌گذارد، گفت: در حال حاضر مطالبات معوق سررسید گذشته و تعیین تکلیف نشده زنجیره تامین، از خودروسازان به حدود ۷۰ همت رسیده است.

بر اساس توضیحات نجفی‌منش، حدود ۴۵ همت از این مطالبات مربوط به چک‌های سررسید گذشته گروه سایپا و حدود ۲۵ همت مربوط به بدهی سایر خودروسازان است.

نجفی‌منش ریشه اصلی مشکلات مالی صنعت خودرو را شکاف میان رشد هزینه تولید و قیمت فروش درب کارخانه دانست و برای عبور از شرایط فعلی، مجموعه‌ای از اقدامات کوتاه‌مدت و بلندمدت از جمله احیای شورای سیاست‌گذاری صنعت خودرو، تامین سرمایه در گردش زنجیره، حل مشکلات ارزی و اصلاح نظام قیمت‌گذاری خودرو و قطعات، متناسب با هزینه‌های تولید را پیشنهاد کرد.

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، همچنین بر ضرورت خصوصی‌سازی مالکیت و مدیریت خودروسازان نیز تاکید کرد و گفت: واگذاری سهام خودروسازان باید به خریدارانی انجام شود که توان مالی لازم برای تسویه بدهی‌های زنجیره تامین را داشته باشند. دولت نیز می‌تواند به جای ادامه تصدی‌گری و مداخله در مدیریت شرکت‌ها، بیشتر بر سیاست‌گذاری و نظارت حاکمیتی متمرکز شود.

در همین رابطه، فرشاد مقیمی رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع با بیان اینکه مجموع فروش دو گروه بزرگ خودروسازی ایران، 790 همت بوده است گفت: جریان مالی صنعت قطعه‌سازی نزد خودروسازان رقمی نزدیک به 500 همت است و چنانچه اعتبار خودروسازان نزد قطعه‌سازان 165 همت برآورد شود، بنابراین نباید این رقم را به حساب بدهی این صنعت به قطعه‌سازان لحاظ کرد.

مقیمی همچنین در رابطه با آخرین وضعیت واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا، گفت: اگر جنگ رمضان رخ نمی‌داد، 42 درصد سهام گروه خودروسازی سایپا واگذار شده بود.

عطاالله اشرفی‌اصفهانی، عضو هیئت نمایندگان و نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، نیز در سخنانی با تاکید به اینکه حل مسائل کشاورزی ایران فقط با افزایش تولید ممکن نیست و برای دستیابی به کشاورزی پایدار، باید تولید، بازرگانی، صنعت و بازار را در قالب یک زنجیره واحد نگریست، گفت: کشاورزی زمانی پایدار خواهد بود که تولید، بازرگانی، صنعت، بازار و مصرف‌کننده در یک زنجیره منسجم و قابل پیش‌بینی به یکدیگر متصل باشند.

اشرفی‌اصفهانی با بیان اینکه کشاورزی صرفا به مرزهای مزرعه محدود نمی‌شود گفت: اگر محصولی تولید شود اما بازار آن مشخص نباشد، یا تولیدکننده از قیمت، تقاضا و شرایط بازار اطلاع نداشته باشد، افزایش تولید، لزوما به معنای بهبود وضعیت کشاورز و اقتصاد کشاورزی نیست.

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران با تاکید بر ضرورت تقویت ارتباط میان تولید و بازار، گفت: کشاورز باید بداند چه محصولی، برای کدام بازار و با چه استانداردی تولید می‌کند.

او همچنین بر نقش تشکل‌های حرفه‌ای در سیاست‌گذاری اشاره کرد و مشارکت همزمان تولیدکنندگان، تشکل‌ها، صنایع غذایی، بازرگانان، صادرکنندگان و دستگاه‌های دولتی در ساختارهای تصمیم‌گیری را ضروری دانست.

وی گفت: اگر می‌خواهیم کشاورزی ایران پایدار بماند، نباید فقط از کشاورز بخواهیم بیشتر تولید کند. باید برای او نهاده، فناوری، سرمایه، بازار و اطلاعات لازم را نیز فراهم کنیم.

توافق مشترک برای ترخیص کانتینرهای متوقف‌مانده در کراچی

پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران نیز طی سخنانی با اشاره به سفر اخیر هیئت تجاری اتاق ایران و جمعی از روسای کمیسیون های اتاق تهران به پاکستان، از تلاش برای رفع موانع تجاری دو کشور و پیگیری برخی مسائل خبر داد.

وی با استناد به آمار منابع پاکستانی گفت: در سال مالی ۲۰۲5- ۲۰۲6، واردات پاکستان از ایران با رشد ۱۲ درصدی به بالاترین سطح خود رسید و از یک میلیارد و ۳۹۵ میلیون دلار عبور کرد. به گفته سنندجی، تنها در ماه ژوئن ۲۰۲۶ حدود ۱۱۹ میلیون دلار کالا از ایران به پاکستان صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۷ درصد افزایش داشته است.

سنندجی با اشاره به روند تجارت دو کشور افزود: حجم واردات پاکستان از ایران از حدود ۴۴۰ میلیون دلار در سال مالی ۲۰۱۹-۲۰۲۰ به یک میلیارد و ۳۷ میلیون دلار در سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۴ رسیده و در سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ رکورد جدیدی ثبت کرده است. در مارس ۲۰۲۶ نیز واردات پاکستان از ایران با رشد ۱۶ درصدی، به حدود ۱۰۰ میلیون دلار رسید.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران همچنین به برگزاری دهمین دوره کمیته مشترک تجارت ایران و پاکستان اشاره کرد و گفت: در حاشیه این نشست، دیدارهای رودررو میان فعالان اقتصادی دو کشور برگزار شد و اعضای هیئت تجاری اتاق ایران درباره زمینه‌های همکاری و فعالیت‌های اقتصادی خود با طرف‌های پاکستانی گفت‌وگو کردند.

به گفته سنندجی، در سفارت ایران در پاکستان نیز نشستی با حضور شماری از مقامات ارشد آن کشور از جمله وزیران نفت، راه، سرمایه‌گذاری، دریانوردی، بازرگانی و امنیت غذایی برگزار شد.

سنندجی یکی از محورهای اصلی سفر را پیگیری مشکلات لجستیکی و گمرکی فعالان اقتصادی عنوان کرد و گفت: مذاکراتی با مدیران حمل‌ونقل و مدیر گمرک کراچی برای آزادسازی کانتینرهای توقیفی انجام شده است.

او با اشاره به توافق‌های انجام‌شده افزود: ایجاد سازوکار تهاتر کالا، توسعه سرمایه‌گذاری مشترک در خدمات فنی و مهندسی، تلاش برای افزایش تراز تجاری دو کشور در حوزه خدمات تخصصی و همچنین تسریع در ترخیص کانتینرهای متوقف ‌مانده در گمرکات، از محورهای اصلی این توافق‌ها بوده است.

در ادامه نشست ماهانه هیئت نمایندگان اتاق تهران، محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران بعد از تبریک روز خبرنگار و تجلیل از همراهی اصحاب رسانه با اتاق تهران به بررسی شاخص ها و شرایط اقتصادی کشور پرداخت. او گفت: برآوردهای اولیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رشد اقتصادی کشور را در سال 1404 معادل منفی هفت دهم درصد نشان می‌دهد. رشد اقتصادی در سال مذکور در حالتی با کاهش مواجه شده که میانگین سه ساله رشد قبل از سال 1404، حدود مثبت 3.9 درصد است.

نجفی عرب گفت: در خرداد ماه سال جاری شاخص مدیران خرید کل اقتصاد با ثبت عدد 45.9 همچنان برای پانزدهمین ماه متوالی و شاخص مقدار تولید محصول و ارائه خدمات با ثبت عدد کمتر از پنجاه برای چهاردهمین ماه متوالی، گواه تداوم رکود تورمی در کل اقتصاد و تولید است که شرایط اقتصادی برآورد شده توسط بانک مرکزی را مورد تایید قرار می دهد.

او با بیان اینکه« شرایط کنونی با توجه به رشد جمعیت نشان دهنده کاهش قدرت اقتصادی کشور و تنزل سطح رفاه متوسط شهروندان است» ادامه داد: آمارها از چرخش معنادار، در مسیر رشد اقتصادی حکایت می‌کند چرخشی که مهمترین نشانه آن نه فقط منفی شدن رشد اقتصادی، بلکه افت سنگین در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به میزان 11.9 درصد در سال گذشته است. شاخصی که نشان می‌دهد تا چه اندازه از نوسازی، توسعه زیر ساخت و تجهیز ظرفیت‌های اقتصادی کشور غفلت شده است.

به گفته رئیس اتاق تهران، طی سال گذشته، کاهش رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین آلات به میزان 12.2 درصد و همچنین کاهش رشد تشکیل سرمایه ثابت در ساختمان به میزان 12.3 درصد بوده است و این به معنی آن است که بنگاه‌ها، ماشین آلات جدید خریداری نکرده و اجرای پروژه های ساختمانی نیز متوقف و یا کند شده است.

رئیس اتاق تهران در ادامه گفت: به طور کلی اقتصاد ایران در سال گذشته، از مسیر رشد فاصله گرفته، سرمایه گذاری جدیدی در زیر ساخت‌ها، انجام نشده و تشکیل سرمایه ثابت، به عنوان یکی از حیاتی‌ترین موتورهای رشد اقتصادی نیز وارد فاز عقب‌گرد شده است.

او با اشاره به اینکه شرایط کنونی هشداری جدی برای اقتصاد ایران است، به بررسی دلایل شش‌گانه اصلی شکل‌گیری وضعیت کنونی اقتصادی پرداخت و تحریم‌های بین‌المللی و کاهش صادرات نفت را به عنوان عامل نخست در محدودسازی منابع ارزی، کاهش درآمدهای دولت و اختلال در تجارت خارجی، اثرگذار دانست.

به گفته نجفی‌عرب، کاهش منابع ارزی و ریالی، کسری بودجه کشور را به وجود آورده است که نتیجه آن افزایش تورم ،کاهش پس انداز مردم و عدم امکان سرمایه گذاری در حد قابل قبول شده است.

او با اشاره به اینکه ضعف مدیریت در سطوح مختلف سیاستگذاری، اجرا و نظارت قابل مشاهده است، به توضیح دومین چالش پرداخت و گفت: نبود برنامه‌ریزی بهینه، هدفمند و بلند مدت، تصمیم‌گیر‌ی‌های مقطعی و متزلزل و عدم هماهنگی میان نهادهای اقتصادی باعث شده ظرفیت های داخلی اقتصاد کشور به درستی به کار گرفته نشود و زمینه ایجاد رانت ، فساد ساختاری و ناکارآمدی به وجود آید.

رئیس اتاق تهران در مورد سومین دلیل ضعف اقتصادی کنونی گفت: اقتصاد بسته و دولتی، عدم کارآیی نهادهای نظارتی، تداخل وظایف نهادهای اجرایی و فقدان ارزیابی عملکرد آن ها، زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های غیرعلمی شده و بی‌ثباتی در بازارها و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی را به وجود آورده است.

وی، بهره وری پایین نیروی انسانی و فرار مغزها را چالش دیگر اقتصاد کشور عنوان کرد و ادامه داد: در حالی که کشورهای موفق توانسته‌اند با سرمایه‌گذاری در آموزش، پژوهش و نوآوری، رشد اقتصادی پایدار ایجاد کنند، در ایران به دلیل عدم توجه کافی به آموزش باکیفیت، مهاجرت نخبگان و نبود انگیزه برای فعالیت‌های علمی، ظرفیت‌های انسانی به نحو مناسب به‌کار گرفته نمی‌شوند.

نجفی عرب همچنین گفت: عدم بهره‌گیری از یک راهبرد مناسب توسعه صنعتی، باعث شده است که اقتصاد کشور، در نبود یک سیاست صنعتی منسجم و بلند مدت برای تولید که پایه‌گذار اصلی رشد و توسعه اقتصاد کشور است، با چالش‌های متعددی مواجه شود.

رئیس اتاق تهران ادامه داد: دو مرحله جنگ ۱۲ روزه و جنگ 40 روزه رمضان و تجاوز ناجوانمردانه آمریکا و رژیم صهیونی به کشورمان و در ادامه، محاصره دریایی و ایجاد محدودیت برای صادرات نفت، ممانعت از واردات مورد نیاز و صادرات غیر نفتی، باعث شده که سرمایه گذاران داخلی و خارجی، اشتیاق خود را به سرمایه گذاری در ایران از دست داده و در نهایت سرمایه گذاری کشور دچار رشد منفی شود.

نجفی‌عرب در ادامه به ارائه راهکار برای برون‌رفت از شرایط فعلی هم پرداخت و گفت: برای خروج اقتصاد ایران از شرایط رکود تورمی و افزایش سرمایه گذاری، علاوه بر رفع مشکلات حادث شده ناشی از عوامل خارجی نظیر تحریم و شرایط نه جنگ و نه صلح، به اصلاحات داخلی نیز باید پرداخته شود که در این رابطه از بازسازی ساختار مدیریتی گرفته تا ارتقای حکمرانی اقتصادی، مبارزه با فساد و سرمایه گذاری با هدف رشد بهره وری، باید مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر می‌توان گفت که اقتصاد ایران نیازمند بازنگری در تحلیل ها و سیاست هاست تا آینده‌ای با رشد پایدار، توام با عدالت اقتصادی و رفاه عمومی نصیب کشور شود.

در بخش دیگری از این جلسه، ویدیوکلیپی با محوریت ارائه گزارش عملکرد ۱۱ کمیسیون تخصصی اتاق تهران منتشر شد. روسای این کمیسیون‌ها در این ویدیو به تشریح مهم‌ترین اقدامات و دستاوردهای خود طی یک سال گذشته، به‌ویژه در دوره جنگ و روزهای پس از آن، پرداختند. این گزارش ویدیویی را از اینجا دریافت و مشاهده کنید.

پیشنهاد میزبانی دبیرخانه اجرایی شاخه ملی شورای تجاری بریکس

در ادامه این جلسه، حسام‌الدین حلاج، معاون بین‌الملل و توسعه تجارت اتاق تهران گزارشی از وضعیت مشارکت اتاق تهران در شورای بریکس ارائه کرد.

وی با تاکید بر جایگاه راهبردی بریکس که حدود ۴۱ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۲۴ درصد از تجارت جهانی را در اختیار دارد، افزود: بریکس یک سازمان بین‌المللی با دبیرخانه دائمی نیست، بلکه شبکه‌ای از همکاری‌های بین‌دولتی است. از این رو، شورای تجاری بریکس کلیدی‌ترین بستر برای مشارکت فعال بخش خصوصی محسوب می‌شود و اتاق تهران قصد دارد در این ساختار به‌جای نقش‌آفرینی صرف به‌عنوان شرکت‌کننده، نقش یک اتصال‌دهنده و مجری عملیاتی را ایفا کند.

معاون بین‌الملل اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود از همگام‌سازی ساختار مشورتی اتاق با این ائتلاف جهانی گفت و افزود: برای تحقق همکاری‌های پروژه‌محور، ظرفیت‌های کارشناسی و تخصصی کمیسیون‌های اتاق تهران با کارگروه‌های نه‌گانه شورای تجاری بریکس منطبق شده است.

حلاج با اشاره به تقویم رویدادهای پیش‌روی این ائتلاف بین‌المللی افزود: نشست سالانه شورای تجاری بریکس و اجلاس سران در سپتامبر ۲۰۲۶ به میزبانی دهلی‌نو در هند برگزار خواهد شد. این رویداد شامل نشست‌های تخصصی کارگروه‌ها، تایید گزارش سالانه و همچنین برگزاری نشست‌های رودررو میان فعالان اقتصادی بوده و پس از آن نیز در سال ۲۰۲۷، کشور چین میزبان این رویداد مهم خواهد بود.

او سپس با تاکید بر لزوم تغییر رویکرد از حضور نهادی به کسب دستاوردهای ملموس اقتصادی در ائتلاف بریکس، از آمادگی و پیشنهاد اتاق تهران برای میزبانی دبیرخانه اجرایی شاخه ملی ایران در شورای تجاری بریکس خبر داد.

در ادامه این جلسه، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران با تشریح اقدامات این سازمان برای تسهیل تجارت خارجی از تدوین بسته‌ای برای کاهش موانع ترخیص کالا، تسریع فرآیند واردات و کاهش توقف کالا در مرزها خبر داد و گفت: بخش مهمی از این اقدامات در قالب پیشنهادات قانونی و مصوبات دولت در حال پیگیری است.

فرود عسگری با بیان اینکه«گمرک جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده است با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و دریافت مجوزهای لازم از مراجع ذی‌ربط، بخشی از موانع موجود در مسیر تجارت خارجی را برطرف و فرآیند انجام امور را تسریع کند» افزود: در این دوره، برای موضوعاتی مانند کد رهگیری، تامین ارز، ویرایش ارزش کالا، تعرفه و ثبت سفارش، مجوزهایی دریافت شد تا در مواردی که امکان ایجاد وقفه در فرآیند ترخیص وجود داشت، گمرک بتواند اقدامات لازم را با سرعت بیشتری انجام دهد.

عسگری ادامه داد: در همین چارچوب، برای ترخیص برخی کالاها بدون کد رهگیری نیز مجوزهای لازم اخذ شد و در مواردی که صاحبان کالا با مشکل نقدینگی مواجه بودند، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، مهلت‌های مقرر برای انجام تشریفات گمرکی تمدید شد.

وی همچنین از افزایش خطوط خروجی گمرک در برخی مبادی خبر داد و گفت: در گمرک بندر امام خمینی(ره)، تعداد خطوط خروجی افزایش یافت تا با توجه به حجم کالا، سرعت خروج محموله‌ها افزایش پیدا کند.

معاون وزیر اقتصاد همچنین از تدوین بسته‌ای برای تسهیل تجارت خارجی خبر داد و گفت: این بسته در قالب ستاد ملی گذر و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تدوین شده و بخش قابل توجهی از مواد آن به تصویب رسیده است. برخی مواد نیز در حال بررسی در کمیسیون اقتصاد دولت است.

به گفته عسگری، یکی از محورهای اصلی این بسته، جلوگیری از توقف کالا در مرزهای ورودی کشور است. وی توضیح داد: اصل بر این است که کالا در مرز متوقف نشود و کنترل‌های مورد نیاز از جمله قرنطینه، استاندارد، بهداشت و محیط زیست در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

وی افزود: پیشنهاد شده است نمونه‌برداری کالا در مبادی ورودی با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط انجام و در صورت امکان، کالا به مقصد نهایی یا انبار اختصاصی صاحب کالا منتقل شود تا فرآیند آزمایش و بررسی در مدت زمان حمل کالا انجام شود. در مواردی نیز می‌توان با اخذ تعهد عدم مصرف، کالا را تا زمان اعلام نتیجه آزمایش به انبار صاحب کالا منتقل کرد.

رئیس‌کل گمرک یکی دیگر از موضوعات مهم را تقدم ثبت سفارش بر قبض انبار دانست و گفت: در شرایطی که کالا پیش از صدور ثبت سفارش به کشور وارد شده و برای آن بارنامه صادر شده است، می‌توان با اصلاح ضوابط، از توقف طولانی‌مدت کالا در بنادر جلوگیری کرد. گمرک آمادگی دارد در این زمینه با کنترل سقف ثبت سفارش، فرآیند ترخیص را مدیریت کند.

عسگری همچنین از پیشنهادهایی برای تسهیل واردات بدون انتقال ارز و واردات در مقابل صادرات خبر داد و گفت: این موضوعات در حال بررسی در کمیسیون اقتصاد دولت است و تلاش می‌شود فرآیندهای مرتبط با کدهای رهگیری و منشأ ارز در چارچوب ضوابط جدید تسهیل شود.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از ویرایش اطلاعات ثبت سفارش، از جمله سال ساخت و ارزش کالا، گفت: اگر اختلاف ایجادشده مربوط به ارزش کالا باشد و بانک مرکزی میزان تأمین ارز را تأیید کرده باشد، باید از ایجاد توقف‌های چند هفته‌ای در فرآیند ترخیص جلوگیری شود.

رئیس‌کل گمرک همچنین اعلام کرد: تمامی مجوزهای اضطراری که پیش از این تا ۲۹ خردادماه اعتبار داشتند، با مصوبه دولت تا پایان شهریورماه تمدید شده‌اند و مراتب برای اجرا به گمرکات کشور ابلاغ شده است.

عسگری از پیش‌بینی مشوق‌هایی برای کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل نیز خبر داد و گفت: با توجه به افزایش قابل توجه هزینه حمل کالا، پیشنهاد کاهش بخشی از حقوق ورودی از محل سود بازرگانی ارائه شده و وزارت راه و شهرسازی نیز برای حمایت از واردکنندگان در این زمینه همکاری خواهد کرد. همچنین برای فعالان اقتصادی که با مشکل ارائه ضمانت‌نامه مواجه هستند، استفاده از چک صیادی به عنوان یکی از ابزارهای تضمین پرداخت حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده پیشنهاد شده است.

رئیس‌کل گمرک در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت مرز بازرگان و صف کامیون‌های صادراتی اشاره کرد و گفت: گمرک برای کاهش صف کامیون‌ها در این مرز اقدامات متعددی انجام داده است، اما رفع کامل این مشکل نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف و افزایش ظرفیت پذیرش طرف مقابل است.

وی افزود: در حال حاضر ظرفیت خروج کامیون‌ها افزایش یافته، اما برای رساندن صف انتظار به حداقل، لازم است مذاکرات با طرف ترکیه‌ای ادامه پیدا کند. گمرک ایران نیز این موضوع را به طور مستمر پیگیری می‌کند.

عسگری همچنین درباره مرز پاکستان گفت: در این مرز نیز گمرک آمادگی ارائه خدمات شبانه‌روزی را دارد، اما محدودیت اصلی در ظرفیت پذیرش و زیرساخت‌های طرف مقابل است. حل این مسئله نیازمند همکاری وزارت راه و شهرسازی، سازمان منطقه آزاد، استانداری سیستان و بلوچستان و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط است و باید به عنوان یک موضوع ملی دنبال شود.

وی در ادامه گزارشی از وضعیت تجارت خارجی کشور ارائه کرد و گفت: از ابتدای سال تا ۲۵ مردادماه، ارزش صادرات کشور حدود ۱۵ میلیارد دلار و ارزش واردات نزدیک به ۱۷ میلیارد دلار بوده است. در این مدت، صادرات و واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش مواجه شده‌اند.

رئیس‌کل گمرک همچنین با اشاره به واردات خودرو گفت: تا ۲۵ مردادماه حدود ۲۵ هزار دستگاه خودرو ترخیص شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد قابل توجهی داشته است.

عسگری درباره واردات کالاهای اساسی نیز اظهار کرد: از ابتدای سال حدود ۹.۵ میلیون تن کالای اساسی به ارزش تقریبی ۷ میلیارد دلار وارد کشور شده است. در حال حاضر نیز در ۱۳ بندر محل ورود کالاهای اساسی، حدود ۴.۵ میلیون تن کالا در وضعیت‌های مختلف قرار دارد که بخش قابل توجهی از آن در بندر امام خمینی(ره) متمرکز است.

او در ادامه از آمادگی این نهاد برای کاهش موانع، تسریع ترخیص کالا و حمایت از فعالان اقتصادی سخن گفت.

در ادامه روسای کمیسیون های تخصصی و اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی به طرح دغدغه ها و مشکلات خود پرداختند؛ محمدرضا غفراللهی، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران، ضمن قدردانی از رویکرد تسهیل‌گرانه این نهاد در حمایت از تجارت خارجی، بر ضرورت ورود جدی اتاق تهران به موضوع توسعه و تقویت مبادی تجاری کشور تأکید کرد.

غفراللهی با اشاره به شرایط ایجادشده در دوره اخیر و ضرورت تنوع‌بخشی به مبادی ورود و خروج کالا، گفت: اتاق تهران آمادگی دارد در حوزه‌هایی که می‌تواند به تسهیل تجارت خارجی و رفع موانع فعالان اقتصادی کمک کند، در کنار گمرک و دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

وی با تاکید بر اهمیت توسعه مرزهای تجاری به‌ویژه در مسیر پاکستان، اظهار کرد: شرایط موجود فرصتی برای ورود بخش خصوصی به توسعه برخی مرزها ایجاد کرده است و اتاق تهران باید در این زمینه نقش فعال‌تری ایفا کند. سرمایه‌گذاری در این مرزها علاوه بر ایجاد منافع اقتصادی در آینده، می‌تواند به حل بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی و تسهیل جریان تجارت کمک کند.

رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران با اشاره به ظرفیت بازار پاکستان افزود: با توجه به جمعیت حدود ۲۵۰ میلیون نفری این کشور، توسعه زیرساخت‌های تجاری و مرزی با پاکستان می‌تواند به یکی از پروژه‌های مهم بخش خصوصی تبدیل شود و لازم است این موضوع با فوریت بیشتری در دستور کار قرار گیرد.

انتقاد از مطالبه مالیات بر ارزش افزوده از تامین‌کنندگان کالاهای اساسی

فرهاد آگاهی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نسبت به مطالبه مالیات بر ارزش افزوده از واردکنندگان کالاهای اساسی انتقاد کرد و خواستار توقف این مطالبه تا تعیین تکلیف موضوع از سوی دولت شد.

وی با اشاره به شرایط فعالیت واردکنندگان کالاهای اساسی گفت: بخش قابل توجهی از این کالاها مشمول قیمت‌گذاری دستوری هستند و ارزش افزوده آنها نیز در فرآیند قیمت‌گذاری لحاظ نشده است. از ماه چهارم سال گذشته نیز مطالبه مالیات بر ارزش افزوده از این گروه از کالاها آغاز شده، در حالی که پیش از آن چنین مالیاتی از واردکنندگان دریافت نمی‌شد. به گفته وی، واردکنندگان نیز در محاسبات و قیمت‌گذاری کالاهای خود، بر مبنای رویه پیشین عمل کرده‌اند و اکنون مطالبه مبالغ مربوط به دوره‌های گذشته، فشار مضاعفی بر آنها وارد می‌کند.

این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر ضرورت حمایت از واردکنندگان کالاهای اساسی گفت: با توجه به اینکه این کالاها از ابتدا با سازوکار قیمت‌گذاری دولتی وارد بازار شده‌اند، دریافت مالیات ارزش افزوده بدون پیش‌بینی آن در قیمت نهایی می‌تواند مشکلات جدی برای فعالان این حوزه ایجاد کند.

وی از گمرک خواست تا تعیین تکلیف نهایی موضوع از سوی دولت، مطالبه این مبالغ متوقف یا موضوع مسکوت گذاشته شود.

آگاهی افزود: در شرایط فعلی، استمرار فعالیت واردکنندگان کالاهای اساسی اهمیت ویژه‌ای دارد و لازم است دستگاه‌های اجرایی با اتخاذ تصمیمات حمایتی، از ایجاد فشار بیشتر بر این بخش جلوگیری کنند.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران بر ضرورت تقویت مسیرهای حمل‌ونقل آبی و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های موجود در این بخش تاکید کرد و گفت: لازم است، ظرفیت مجموعه صیادی به جای تضعیف، تقویت شود واین مسیر برای جابه‌جایی بخشی از کالاها مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی خودرو همچنین خواستار انجام یک مطالعه مقایسه‌ای درباره وضعیت تجارت و حمل‌ونقل در ایران و سایر کشورها شد و گفت: با بررسی تجربه کشورهای دیگر و شناسایی ریشه‌های مشکلات، می‌توان راهکارهای عملیاتی‌تری برای بهبود فرآیند تجارت خارجی و کاهش هزینه‌ها و موانع موجود ارائه کرد.

سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران نیز با اشاره به سابقه اقدامات بخش‌خصوصی در حوزه آزمایشگاه تعیین ماهیت، خواستار تعیین تکلیف تعرفه نمونه‌برداری شرکت‌های بازرسی در گمرکات استان تهران شد.

وی گفت: شرکت‌های بازرسی و انجمن کارگزاران گمرکی استان تهران درباره تعرفه نمونه‌برداری به توافق رسیده‌اند و رقم پیشنهادی حدود نیمی از تعرفه‌ای است که در گمرکات هرمزگان دریافت می‌شود. اما با وجود توافق این دو بخش، مدیرکل گمرک استان تهران و دستگاه نظارتی، تایید این تعرفه را مطالبه کرده‌اند.

تسریع در ارزش‌گذاری کانتینرها ضروری است

پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران هم ضمن قدردانی از اقدامات این سازمان در تسهیل تجارت، به ورود کانتینرهای جدید اشاره کرد و تسریع در ارزش‌گذاری آنها را خواستار شد تا شرکت‌های حمل‌ونقل یا صاحبان کالا بتوانند نسبت به خرید و ورود کانتینرها اقدام کنند.

وی همچنین با اشاره به کانتینرهایی که در بنادر خارجی متوقف مانده‌اند، گفت: برای واردکنندگانی که به دلیل عدم امکان ورود کانتینرها قادر به رفع تعهد ارزی نیستند، باید راهکار مشخصی پیش‌بینی شود.

گلنار نصراللهی، مشاور وزی صمت نیز با اشاره به تمدید مصوبات دولت درباره شرایط اضطراری، تعیین تکلیف پرونده‌هایی که با وجود خروج کالا، در سامانه جامع تجارت همچنان بسته نشده‌اند را ضروری دانست.

مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران به توقف ثبت سفارش تلفن همراه و اثرات آن بر بازار تلفن همراه اشاره کرد و درباره موجودی و وضعیت گوشی‌های تلفن همراه در گمرکات شد.

وی گفت: از ابتدای سال، تفاوت قابل توجهی در قیمت تلفن همراه در بازار ایجاد شده و با توجه به استمرار تقاضا برای این کالا، لازم است وضعیت محموله‌هایی که همچنان در انبارهای گمرک باقی مانده و تعیین تکلیف نشده‌اند، مشخص شود.

نوربخش همچنین درباره موضوع رجیستری تلفن‌های همراه و امکان فعال‌سازی گوشی‌هایی که پیش‌تر وارد کشور شده اما فرآیندهای مربوط به آنها تکمیل نشده است، پرسید و گفت: شفاف شدن وضعیت گوشی‌های موجود در گمرک می‌تواند به عرضه این کالاها و کاهش بخشی از اختلاف قیمت در بازار کمک کند.

امین مقدم، یکی از اعضای هیئت‌نمایندگان اتاق تهران با اشاره به واردات پارچه از مسیر ملوانی و ته‌لنجی و تبعات این نوع واردات بر تولید داخلی، گفت: بخش قابل‌توجهی از پارچه‌های وارداتی مشابه تولیدات داخل بوده و درخواست ما بازنگری در این رویه و سیاست‌ها تجارت مربوط به تجارت مرزی است.

در ادامه این جلسه،احمدرضا فرشچیان، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ضمن اشاره به ضرورت توجه به اثر خروج کالاهای رسوب‌کرده از گمرک بر آمار کسری موازنه تجاری گفت: وی گفت: بخشی از کاهش ثبت‌شده در آمار تجارت خارجی، ناشی از ترخیص کالاهایی است که برای مدت طولانی در گمرکات باقی مانده بودند و طی ماه‌های اخیر تعیین تکلیف و خارج شده‌اند. بنابراین، مقایسه آمار امسال با سال گذشته باید با در نظر گرفتن این موضوع انجام شود.

فرشچیان همچنین خواستار تعیین تکلیف حقوق و عوارض گمرکی پرداخت‌شده از سوی فعالان اقتصادی در حادثه انفجار بندرعباس شد و افزود: پس از گذشت ۱۴ تا ۱۵ ماه، هنوز مشخص نیست مبالغ پرداخت‌شده مسترد می‌شود؟

او نیز تمدید مهلت اجرای مصوبه مالیات بر ارزش افزوده را تا پایان سال درخواست کرد.

غلامرضا ملکی، معاون امور مجلس، تشکل‌ها و امور اجتماعی اتاق تهران بر ضرورت تقویت ارتباط مستقیم میان گمرک و تشکل‌های اقتصادی تاکید کرد و با اشاره به مشکلات مطرح‌شده از سوی تشکل‌هایی مانند انجمن لوازم خانگی، پوشاک، جامعه صنعت کفش و سایر تشکل‌های تخصصی، خواستار ایجاد سازوکاری برای گفت‌وگوی مستقیم این تشکل‌ها با مجموعه گمرک شد تا مسائل و موانع فعالان اقتصادی با سرعت بیشتری بررسی و پیگیری شود.

ملکی همچنین با اشاره به بازدید اعضای کمیسیون عمران مجلس از مرز بازرگان، از پیشنهاد واگذاری مدیریت گمرک این مرز به اتاق‌های بازرگانی سخن گفت و خواستار اعلام نظر رئیس‌کل گمرک درباره این پیشنهاد شد.

گمرک آماده همکاری با بخش خصوصی برای تسهیل تجارت خارجی است

فرود عسگری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در ادامه نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران و پس از استماع دیدگاه‌ها، پرسش‌ها و پیشنهادات بخش‌خصوصی به تشریح اقدامات گمرک برای رفع موانع تجارت خارجی پرداخت.

عسگری گفت: گمرک با هر مجموعه‌ای که بتواند به بهبود مدیریت و ارائه خدمات در مرزها کمک کند، همکاری خواهد کرد. وی افزود: در حال حاضر حدود ۴۰ پرونده فعالان اقتصادی در مرز بازرگان در دست بررسی است و چنانچه اعضای اتاق موارد مشخصی از مشکلات این فعالان در اختیار گمرک قرار دهند، برای بررسی و رفع آنها جلسه‌ای با حضور مسئولان مربوطه برگزار خواهد شد.

رئیس‌کل گمرک درباره ارزش‌گذاری کالاهای اساسی و موضوع مالیات بر ارزش افزوده نیز توضیح داد: مطالبه مالیات ارزش افزوده بر اساس قانون بودجه انجام شده و گمرک به عنوان دستگاه مجری موظف به اجرای قانون است. با این حال، برای جلوگیری از ایجاد فشار بر واردکنندگان، تلاش‌هایی برای اخذ مجوز و استفاده از راهکارهای موقت انجام شده است.

وی در پاسخ به درخواست تقویت مسیرهای مسیر آبی توضیح داد: استفاده از این مسیرها برای برخی واحدهای بزرگ و شناخته‌شده تولیدی، از جمله واحدهایی مانند فولاد مبارکه، ذوب‌آهن و گل‌گهر در گذشته مورد بررسی قرار گرفته است، اما محدودیت‌های قانونی مانع توسعه آن شده است.

عسگری افزود: در صورت فراهم شدن بستر قانونی و تصویب پیشنهادهای جدید، امکان اجرای مسیر آبی برای گروهی از کالاها وجود خواهد داشت. در این شیوه، کالا پس از ورود از طریق دریا به طور مستقیم به واحد تولیدی منتقل می‌شود و کنترل‌های گمرکی می‌تواند در قالب حسابرسی پس از ترخیص انجام شود.

وی همچنین درباره آزمایشگاه تعیین ماهیت گفت: برای راه‌اندازی آزمایشگاه در گمرک غرب و تهران آمادگی وجود دارد و در صورت اخذ مجوزهای لازم، گمرک همکاری خواهد کرد. این موضوع در تهران و گمرک آپرین نیز قابل پیگیری است.

عسگری درباره کانتینرهای وارداتی نیز از پیگیری موضوع با مسئولان مربوطه خبر داد و گفت: این موضوع با همکاری اتاق تهران و دستگاه‌های ذی‌ربط دنبال خواهد شد تا برای ارزش‌گذاری و ورود کانتینرها راهکار مناسبی ارائه شود.

وی در ادامه درباره واردات پارچه و پیشنهاد خروج این کالا از فهرست کالاهای مجاز واردات ملوانی و ته‌لنجی گفت: اعمال مقررات در مورد پارچه در مبادی ورودی و به‌ویژه اسکله‌ها با دشواری‌های جدی همراه است. به همین دلیل، گمرک با انتقال فرآیندهای مربوط به پارچه به مبادی فاقد زیرساخت‌های لازم موافق نیست.

عسگری با اشاره به پیچیدگی تشخیص نوع و مشخصات پارچه افزود: کنترل این کالا نیازمند تجهیزات و آزمایشگاه تخصصی است و در برخی مبادی امکان انجام دقیق این فرآیند وجود ندارد. او پیشنهاد کرد که اتاق تهران از طریق نامه‌نگاری، موضوع خروج پارچه از کالاهای مشمول واردات ملوانی و ته لنجی را مورد پیگیری قرار دهد.

رئیس‌کل گمرک درباره تعیین تکلیف حقوق و عوارض پرداخت‌شده برای کالاهای آسیب‌دیده در حادثه انفجار بندر شهید رجایی نیز گفت: فعالان اقتصادی که برای کالاهای خود اظهارنامه گمرکی ثبت کرده‌اند، می‌توانند شماره اظهارنامه را ارائه کنند تا مبالغ پرداخت‌شده از طریق سوابق گمرکی بررسی و تعیین تکلیف شود.

وی افزود: در بسیاری از کشورها، مدیریت مرزی به صورت یکپارچه انجام می‌شود و دستگاه‌های مختلف در چارچوب یک فرماندهی مشخص فعالیت می‌کنند. در ایران نیز باید سازوکاری ایجاد شود که مسئولیت‌ها روشن و فرآیند ارائه خدمات به فعالان اقتصادی کوتاه و هماهنگ شود.

عسگری در پایان گفت: گمرک آمادگی دارد هر سازوکاری را که به بهبود خدمات و رفع مشکلات فعالان اقتصادی منجر شود، بپذیرد و در چارچوب تصمیمات دولت و حاکمیت با بخش خصوصی همکاری کند. هدف اصلی باید کاهش بوروکراسی، افزایش سرعت عبور کالا و ایجاد مدیریت هماهنگ در مرزها باشد.

انتهای پیام/