تاکید معاون وزیر صمت بر بررسی موردی مشکلات ثبت سفارش واحدهای صنعتی قزوین

به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی به نقل از ایدرونیوز ، فرشاد مقیمی روز دوشنبه در نشست مشترک اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی و صنعتی استان قزوین، اظهار کرد: در ماه های گذشته جلسات فشرده ای برای رفع موانع و چالش های تاریخی بخش تولید و صنعت استان برگزار شده و پیگیری مسائل از سوی مسئولان استانی و اتاق بازرگانی به شکل جدی دنبال شده است.

وی یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در این نشست را مشکلات ثبت سفارش بیان کرد و گفت: درباره ثبت سفارش های سال گذشته نیز موضوعاتی مطرح شده و لازم است مشکلات فعالان اقتصادی به صورت موردی بررسی شود؛ از همکاران خود در استان میخواهم موضوع هر واحد تولیدی یا فعال اقتصادی که در زمینه ثبت سفارش با مشکل مواجه است را به صورت اختصاصی بررسی کنند.

معاون وزیر صمت و معین استان قزوین افزود: اگر مسئله ای در سطح استان قابل حل نبود، موضوع در وزارتخانه هماهنگ خواهد شد تا مشکل اساسی و ریشه ای آن مورد بررسی قرار گیرد.

نرخ گذاری دستوری؛ تفکیک میان صنایع انحصاری و رقابتی

معاون وزیر صمت در واکنش به مباحث مطرح شده درباره نرخ گذاری دستوری گفت: باید میان موضوعات مختلف تفکیک قائل شویم؛ در صنعت خودرو، موضوع قیمت گذاری و تعیین قیمت به مسئله شورای رقابت و تشخیص انحصاری بودن بازار برمی گردد و بر اساس قانون، در صنایعی که انحصاری تشخیص داده شوند، موضوع قیمت گذاری در دستور کار قرار می گیرد.

مقیمی با اشاره به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر اظهار کرد: موضوع ماده ۱۲ یکی از مسائل بسیار مهم است و اگرچه این قانون ظرفیت مترقی و مناسبی برای تامین مالی و حمایت از طرح های اقتصادی ایجاد کرده، اما در مرحله اجرا با مسئله مواجه هستیم.

وی توضیح داد: تامین منابع در این سازوکار به صورت پسینی انجام می شود و نیازمند پیمایش و راستی آزمایی است و همین موضوع باعث شده اجرای قانون همچنان با چالش مواجه باشد.

معاون وزیر صمت و معین استان قزوین افزود: در حوزه هایی مانند استفاده از بخاری های گازی با گرید بالا و همچنین طرح های مربوط به اسقاط و جایگزینی خودرو می توان از ظرفیت ماده ۱۲ استفاده کرد؛ در گذشته نیز پرونده هایی در این زمینه وجود داشته که پس از مدتها تنها چند ماه قبل تعیین تکلیف شده اند.

مقیمی از رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خواست تا برای بررسی مشکلات اجرایی این ماده، موضوع را در کمیسیون پیگیری کند و گفت: اگر امکان تشکیل یک کمیته برای بررسی این مسئله وجود داشته باشد، می توان موانع اجرایی را شناسایی و برطرف کرد.

مقیمی به مشکلات مطرح شده در حوزه معدن اشاره کرد و گفت: در خصوص مسائل و مشکلات معدنی استان قزوین، موضوع را پیگیری خواهیم کرد و جلسه شورای عالی معادن را در استان قزوین برگزار می کنیم؛ زمان برگزاری این جلسه با مسئولان استان هماهنگ خواهد شد تا مسائل بخش معدن به صورت اختصاصی بررسی و برای آنها تصمیم گیری شود.

معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: این جلسه میتواند فرصتی برای بررسی مستقیم مشکلات معادن، سرمایه گذاریهای معدنی و موانع پیش روی فعالان این بخش باشد.

مقیمی درباره انتقاد مطرح شده از سوی فعالان معدن درباره حقوق دولتی معادن نیز گفت: این انتقاد که منابع حقوق دولتی مطابق احکام قانونی به محل های تعیین شده باز نمی گردد، حرف درستی است؛ منابع حقوق دولتی به خزانه دولت واریز می شود و پس از آن، سازمان های مربوطه باید برای تخصیص این منابع اقدام کنند، اما در مرحله تخصیص عمدتا با چالش هایی مواجه هستیم.

وی افزود: همین مسئله موجب می شود منابعی که باید برای توسعه بخش معدن، زیرساخت ها و سایر محل های تعیین شده هزینه شود، به شکل کامل به محل های قانونی خود بازنگردد.

معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: حل این مسئله نیازمند پیگیری مشترک وزارت صمت، مجلس و دستگاه های مسئول در فرآیند تخصیص منابع است تا ظرفیت قانونی حقوق دولتی واقعا در خدمت توسعه بخش معدن قرار گیرد.

مقیمی همچنین با اشاره به تشکیل برخی انجمن ها و تشکل های تخصصی در استان قزوین گفت: فعال شدن این تشکل ها میتواند به حل مسائل بخش صنعت و معدن کمک کند و باید از ظرفیت آنها برای انتقال مسائل فعالان اقتصادی به دستگاه های تصمیم گیر استفاده شود.

وی از نقش نمایندگان استان قزوین و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پیگیری مسائل تولید نیز قدردانی کرد و گفت: نمایندگان کمیسیون صنایع همواره بر اهمیت حل مشکلات حوزه صنعت و تولید تاکید داشته اند.

در این جلسه، نمایندگان تشکلهای اقتصادی و مدیران واحدهای صنعتی، دغدغه های خود را پیرامون موضوعاتی همچون تامین سرمایه در گردش، چالش های مربوط به مقررات ارزی، نوسازی ماشین آلات صنعتی و مسائل مربوط به شهرک های صنعتی مطرح کردند.

در راستای سیاست های کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تسهیل فضای کسب وکار و حمایت از تولید ملی، معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایدرو در سفری یکروزه به استان قزوین، به همراه رئیس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی و استاندار قزوین از ظرفیت های صنعتی این استان بازدید کردند.

انتهای پیام/