چالش های خروج موقت اموال فرهنگی تاریخی ایران از کشور اشتراک گذاری

به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگی و آموزش این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی چالش‌های خروج موقت اموال فرهنگی تاریخی ایران از کشور» آورده است که در دهه‌های اخیر نمایشگاه‌های گوناگونی از عتیقات ایرانی دولتی عمدتاً متعلق به موزه ملی ایران در کشورهای خارجی برگزار شده است (به‌طور خاص نمایشگاه چین در سال ۱۴۰۳). باوجود سودمندی این اقدام‌ها، به‌خصوص در گسترش تعاملات فرهنگی میان ایران و کشورهای مقصد نمایشگاه‌ها، هنوز مشخص نیست که آیا خروج اموال فرهنگی- تاریخی از کشور با اصل (۸۳) قانون اساسی و قوانینی که به ممنوعیت‌های مذکور در این اصل اشاره کرده‌اند تعارض دارد یا خیر؟ بااینکه این اموال هنوز از جانب وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، به‌عنوان نفایس طبقه‌بندی و معرفی نشده‌اند، با توجه ‌به ارزش‌های فرهنگی- تاریخی- هنری و به‌ویژه بی‌نظیر بودن برخی از آنها ممکن است در زمره نفایس ملی و منحصربه‌فرد باشند؛ ازاین‌رو ثروت‌های برگشت‌ناپذیر متعلق به مردم ایران است و خارج کردن آنها از کشور به‌دلیل خطرها و مخاطرات احتمالی، خواه‌ناخواه تهدیدی برای میراث ‌فرهنگی ایران به‌شمار می‌رود.

در این گزارش تصریح شده است که خارج کردن اشیای عتیقه موزه‌های دولتی، که برخی از آنها جزو اموال نفیس ایران‌ به شمار می‌روند، بااینکه برای تعاملات فرهنگی ایران و دیگر دولت‌ها و ملت‌های جهان سودمند است، با مخاطراتی روبه‌رو است که ازجمله عبارت‌اند از: بروز سوانح طبیعی یا انسانی، خطر توقیف قضایی توسط مدعیان علیه جمهوری اسلامی ایران، مفقود شدن یا آسیب دیدن یا حتی سرقت اموال در محل نگهداری آنها. این درحالی است که هنوز خلأ قانونی جدی نسبت به نفایس برطرف نشده و قانونی برای اجرای اصل (۸۳) قانون اساسی به تصویب نرسیده‌ است. لذا روشن نیست آیا اشیایی موزه‌های دولتی که به خارج از کشور ارسال می‌شوند، در زمره نفایس ملی و منحصربه‌فرد قرار می‌گیرند یا خیر. وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به‌جای تعیین فهرست نفایس، به طبقه‌بندی اموال در چارچوب آیین‌نامه اموال فرهنگی- هنری مصوب ۱۳۸۱ مبادرت می‌کند که بنا به‌دلایل پیش‌تر گفته‌شده امکان دارد مقررات این آیین‌نامه اساساً مربوط به موضوع نمایشگاه‌های خارجی با استفاده از اشیای موزه‌های تحت مدیریت وزارت نباشد؛ لذا از این نظر نیز خلأ قانونی وجود دارد.

در این گزارش به‌منظور رفع خلأ موصوف، پیشنهاد شده است تا پیش‌نویس قانون اجرای اصل (۸۳) قانون اساسی تنظیم و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود[ عطف به استعلام شماره ۱۵۸۹۳ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ این مرکز از معاونت حقوقی و سیاسی، به استناد اصول ۵۸و ۷۱ قانون اساسی، لازم است تا قانون گذار اقدام تقنینی انجام دهد تا ضوابط اجرای اصل ۸۳ قانون اساسی مشخص شود.]. ازجمله پیش‌بینی‌های لازم در این پیش‌نویس عبارت‌اند از: ۱. تعریف و تشخیص نفایس؛ ۲. تعیین معیارهای طبقه‌بندی نفایس از حیث ملی و منحصربه‌فرد بودن؛ ۳. مرجع تشخیص نفایس؛ ۴. تبیین ابعاد عبارت انتقال به غیر شامل انتقال مالکیت و انتقال عین و منافع، نقل و انتقال و جابه‌جایی، شمول یا عدم شمول خروج موقت نفایس از کشور و ضوابط آن و غیره.

● تا زمان وضع قانون موردنظر و بررسی کامل ابعاد حقوقی، فنی، فرهنگی، از تصویب مصوبات مربوط به صدور مجوز خروج اشیای فرهنگی- تاریخی دولتی، به‌ویژه اموال نفیس، توسط هیئت وزیران، خودداری شود.

● به‌منظور پرهیز از هرگونه وقفه یا اختلال در گسترش تعاملات فرهنگی و دیپلماسی موزه‌ای و در ضمن با هدف ارتقای گردشگری و درآمدزایی از طریق جلب بازدیدکنندگان خارجی، ازاین‌پس دست‌کم تا زمان تعیین تکلیف نفایس، نمایشگاه‌های عتیقات نفیس ایرانی در ایران و در محل موزه‌های دارنده اشیا برگزار شود. برگزاری نمایشگاه در خارج از کشور با استفاده از اموالی که از نفاست کمتری برخوردارند یا با استفاده از اشیای ساختگی- مولاژ- نیز راهکار دیگری برای تداوم تبادلات فرهنگی و دیپلماسی میراث ‌فرهنگی است.

انتهای پیام/