بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب جدید سیاستگذاری پولی مبتنی بر عملیات بازار باز در راستای کنترل تورم و دستیابی به هدف تورمی، تحولات و اقدامات انجام شده را تشریح کرد.
بررسی شدت اصابت تورم بر دهکها نشان میدهد نرخ تورم در فصل گذشته کاهش یافته و به تناسب آن فاصله بین نرخ تورم دهک اول (قشر کمبرخوردار) و دهک دهم (ثروتمندان جامعه) همواره در حال افزایش بوده و از رقم ۳.۴ درصد در فروردینماه به ۴.۲ درصد رسیده…
براساس اعلام مرکز آمار نرخ تورم کل کشور در خرداد ماه امسال برابر ۲۷.۸ درصد است که در دهکهای مختلف هزینهای در بازه ٢٥.٨ درصد برای دهک اول تا ۳۰ درصد برای دهک دهم نوسان دارد و فاصله تورمی دهکها در این دوره ۴.۲ است.
مرکز آمار اعلام کرد نرخ تورم سالانه خرداد ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به ٢٧,٨ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٢ واحد درصد کاهش نشان میدهد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اعلام تورم 22 درصدی در سال جاری گفت: افزایش قیمتها نشان میهد که این رقم واقعی نیست و تورم واقعی رقمی بیشتر از 22 درصد است.
کارشناسان تاکید دارند سه پیششرط اصلی استقلال بانک مرکزی، عدم تعهد به اهداف متعارض با تورم پایین و وجود ارتباط با ثبات و قابل پیشبینی میان ابزارهای سیاست پولی و تورم، برای اجرای چارچوب هدفگذاری تورمی در سیاست پولی الزامی است.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند اقتصاد ایران با کاهش شدید درآمدها مواجه شده و این در حالی است که هزینهها نمیتواند متناسب با آن کاهش پیدا کند و همین موضوع باعث شده تا کسری بودجه پایدار، یکی از مهمترین معضلات اقتصاد ایران طی سالهای آتی باشد.
یکی از کارشناسان اقتصادی میگوید اجرای طرح تغییر واحد پول ملی میتواند به گرد شدن ارقام خرد به بالا منجر شود که اگر راهکار مناسب برای آن اندیشیده نشود میتواند به افزایش فشار به دهکهای پایینی جامعه منجر شود.