نتایج یک پژوهش نشان می دهد که تعداد شاغلان بخش ساختمان در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته ۲.۲ درصد کاهش یافته و ریزش ۶۶ هزار نفری نیروی شاغل در این بخش را به دنبال داشته است.
تصویب حق مسکن موجب شد که مجموع دریافتی کارگران به صورت میانگین ۱۰ درصد افزایش یابد؛ به گونه ای که هیچ کارگری دیگر نباید کمتر از ۲ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان حقوق بگیرد.
اگرچه افزایش حق مسکن کارگران پس از دوماه بالاخره هفته گذشته در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسید و انتظار میرفت در جلسه روز چهارشنبه دولت به تایید نهایی برسد اما چنین نشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه، همسان سازی ۹۰ درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان از مهر ماه انجام خواهد شد، گفت: قسط دوم اعتبار یک میلیارد یورویی از سوی بانک مرکزی به حساب خزانه داری کل کشور در چند روز آتی واریز میشود.