فاصله زیاد هزینه ها و دستمزد دریافتی کارگران باعث دلسردی از اشتغال در واحدهای تولیدی شده و اگر تورم مدیریت نشود افزایش زیر ۴۰ درصد حقوق به مصلحت کارگران نیست.
درحالی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ میزان افزایش حقوق کارمندان دولت را ۱۸ درصد پیشنهاد کرده که پیش بینی می شود، دستمزد سال آینده کارگران هم با اندکی تفاوت در همین محدوده تعیین شود، موضوعی که نمایندگان کارگران با آن مخالفند.
عضو شورای عالی کار گفت: سه عضو نماینده کارگری در شورای عالی کار، درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار برای تجدیدنظر در حداقل حقوق کارگران با توجه به تورم شدند.
به طور کلی حداقل حقوق وزارت کار معمولاً سالانه و در هنگام تعیین بودجه سال جدید توسط شورای عالی کار اعلام میشود. فراموش نکنید که اظهارنامه های مالیاتی نیز باید هر ساله بر اساس میزان حداقل حقوق پرداخت شده تکمیل شوند.