۱۴ دلیل برای خروج لایحه اصلاح قانون بخش تعاون از دستور کار مجلس

به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، محمد رجائیه مدیر عامل اتحادیه تعاونی های سراسری تاکسیرانی کشور، اظهار داشت: لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی در اجرای بند(ح) ماده(۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در سال ۹۸ به مجلس تقدیم شده که متاسفانه در تهیه و تدوین محتوای لایحه جدید ارائه شده به مجلس شورای اسلامی که در تضاد آشکار با روح تعاون است از نظرات کارشناسی و تخصصی اتحادیه ها همچنین اتاق تعاون ایران که بر اساس قوانین موجود از آن به عنوان نماینده رسمی بخش تعاون در مجامع داخلی و خارجی یاد می شود مطلقا استفاده نشده و این در صورتی است که استراتژی اقتصاد دولت واگذاری امور اقتصادی به خود مردم است.

وی در بیان دلایل کارشناسی شده این مورد بیان داشت: عدم مشارکت اتاق تعاون ایران به عنوان پارلمان بخش تعاون و نماینده بخش غیردولتی نیز فعالان بخش اقتصادی تعاون در تدوین و نگارش لایحه اصلاح قانون تعاون،  همچنین عدم رعایت اصول قانون نویسی، پیچیده، مبهم و غیرقابل فهم بودن مفاد لایحه برای جامعه هدف به نحوی که امکان یک برداشت صحیح، منطقی و جامع بدون ایجاد شبهه و سوالهای متعدد از جمله ارجاع مواد به مواد دیگر، عدم طبقه بندی، فصل بندی لایحه، بطور صحیح و نیز وجود تناقض مواد با یکدیگر که از آن سلب شده است.

رجائیه افزود: اخلال در فعالیت و ایجاد بار مالی برای تعاونی های مصرف مسکن و اعتبار کارکنان دولت با موظف کردن اعضای هیات مدیره آنها موضوع تبصره ۵ ماده ۳۹ لایحه اصلاح قانون تعاون، وجود بیش از سی مواد ارجاعی در این لایحه آیین نامه و دستورالعمل که تهیه و ابلاغ آن آیین نامه موجب طولانی شدن فرآیند اجرای قانون و اعمال نظر کارشناسان وزارت تعاون، را فراهم خواهد آورد.

شایان ذکر است که در تهیه و تنظیم آیین نامه ها و دستورالعمل های مندرج در لایحه ۱۰ وزارتخانه و نهادهای مختلف دخالت خواهند داشت بنابراین به نظر می رسد لایحه مذکور لایحه آیین نامه ها و دستورالعمل ها است نه لایحه اصلاح قانون تعاون که جامع کامل شفاف و تسهیل کننده باشد.

مدیر عامل اتحادیه تعاونی های سراسری تاکسیرانی کشور، ادامه داد: افزایش دخالت دولت در امور مدیریتی و برگزاری مجامع تعاونی ها مغایر با سیات های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز بند(ج) ماده ۱۲۴ برنامه پنجم توسعه بوده که متاسفانه در تعدادی از مواد کاملا مشهود است.

این مقام مسئول در بیان سایر دلایل اذعان داشت: نادیده و کم رنگ کردن نقش مرکز داوری اتاق تعاون ایران با ایجاد شورای صیانت به نحوی که با استقرار آن اهرمهای شبه قضایی و تهدیدات و اختیارات بی حد و حصر آن دربادی امر از نظر روحی و روانی به جای جذب مردم به بخش و تقویت آن موجبات فرار و پراکندگی متقاضیان و داوطلبان جدید و دوری فعالان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با سابقه را از این بخش فراهم خواهد آورد.

این تعاونگر خاطر نشان کرد: ورود وزارت تعاون تحت عنوان شورای صیانت تجدید نظر به مسائل قضایی و محاکم که در گذشته مسبوق به سابقه نبوده به عبارتی این شورا علاوه بر آنکه می تواند رای بدوی را نقض و تعدیل حتی می تواند آن را تشدید کند همچنین وزارت می تواند خودش در این شورا شاکی و خودش هم به عنوان یک عضو در آن قضاوت کند و در مواردی که اتاق تعاون ایران متشاکی باشد به جای عضو منتخب، هیات رئیسه اتاق تعاون مذکور، عضو علی البدل متنخب وزیر در جلسات شرکت خواهد کرد.

رجائیه افزود: نادیده انگاشتن سیاست های اقتصاد مقاومتی در تنظیم مفاد لایحه اصلاح قانون تعاون با توجه به اینکه ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی قبل از تنظیم و تدوین لایحه مذکور بوده است. همچنین استفاده از واژه ها و اصلاحات جدید و غیرمتعارف در حوزه بخش تعاون از قبیل موسسات غیرانتفاعی، گروه تعاونی موضوع ماده ۳ لایحه که بعید به نظر می رسد که حتی برگرفته از کشورهای تعاون خیز یا اتحادیه بین المللی تعاون ICA بوده باشد.

وی ابراز داشت: در این لایحه استقلال اتاق های تعاون کاملا از بین رفته و علاوه بر وزارت تعاون هیات وزیران نیز وارد تصمیم گیری تعاونی ها و اتاق های تعاون شده است.

به گفته رجائیه، در لایحه فوق اصلاح قانون تعاون مصوب ۱۳۹۳ که استقلال نسبی بخش تعاون بالاخص اتحادیه و اتاق های تعاون و واگذاری تصدی گرها در آن پیش بینی شده بود نادیده گرفته شده است.

همچنین عدم واگذاری برخی وظایف تصدی گری از جمله صدور مجوزها همانند مجوز ثبت به اتاق ها و اتحادیه ها، دخالت بیش از حد دولت در تعیین صلاحیت مدیران اتاق ها و اتحادیه ها از جمله در ماده ۴۲ که چگونگی احراز صلاحیت بر عهده وزارت تعاون گذاشته شده است و کاهش استقلال اتاق ها و اتحادیه ها با پیشنهاد تبصره ۲ ماده ۶۲ که ضوابط کلی اساسنامه اتاق ها توسط وزارت تعیین می شود.  از دیگر مواردی بود که در خصوص لایحه اصلاح قانون تعاون مطرح است.

انتهای پیام/