تشکیل ۹۰۰ پرونده خودرویی در سازمان تعزیرات حکومتی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری رخداد اقتصادی علی فرهادی رئیس سازمان تعزیزات حکومتی در نشست خبری با اصحاب رسانه درپاسخ به خبرنگار رخداد اقتصادی درباره اینکه آیا ضمانت اجرایی برای تکرار تخلفات در حیطه قیمت‌گذاری وجود ندارد اظهار کرد: بهموجب مصوبه سران قوا برای رسیدگی قاطع و سریع اختیاراتی به سازمان تعزیرات حکومتی در جهت تعیین جزای نقدی و کوتاه کردنفرآیند دادرسی اعطا شده است از این رو بر این اساس روند رسیدگی‌های ما بی تاثیر نبوده و در روند افزایش قیمت های غیرقانونیموثر بوده است.

وی با اشاره به تصویب لایحه تثبیت و تصویب مصوبه سران قوا در خصوص اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در حوزه افزایشقیمت خودروهای خارجی و عدم تحویل به موقع این خودروها به مشتریان نیز با توجه به اینکه قیمت گذاری دستوری در این راستا وجودندارد مشکلاتی وجود دارد اما طبق نظر دیوان عدالت اداری ما صلاحیتی را در این راستا نداریم اما در شورای حقوقی و در آیین نامهجدید مقرر شده است که سوالات و ابهامات موجود در این راستا بررسی شود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: در حال ۹۰۰ پرونده خودرویی در سازمان تشکیل و در حال بررسی آنها هستیم.

فرهادی در ادامه نشست خبری امروز گفت: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۴۵۱ نفر از محکومان سازمان تعزیرات حکومتی مشمول عفو شدند و با عفو این افراد ۶۹۲ میلیارد ریال مبلغ باقیمانده جریمه آنها مشمول عفو رهبری شده است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تا ۲۶ اردیبهشت ماه تعداد ۱۲۴ هزار و ۵۳۵ پرونده تشکیل شده است و ۱۰۰ هزار و ۲۶۸ پرونده مختومه شده که بیانگر عملکرد ۷۰ درصدی سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشد.

وی ادامه داد: از مجموعه پرونده‌های تشکیل شده در این بازه زمانی،  ۹۲ هزار و ۱۸۱ پرونده مربوط به حوزه کالا و خدمات، ۱۰ هزار و ۴۴۸ پرونده مربوط به بهداشت دارو و درمان، ۲۱ هزار و ۹۰۶ پرونده مربوط به قاچاق کالا و ارز است.

فرهادی افزود: در بخش اجرای احکام نیز در این بازه زمانی تعداد ۷۲ هزار و ۹۶۶ پرونده مختومه شده است که  و ۹۳۸۵ میلیارد ریال جریمه وصول و به خزانه دولت واریز شده است.  در خصوص احتکار برنج در این بازه زمانی تعداد ۱۹ پرونده با ارزش ۳۳۵ میلیارد ریال تشکیل شده که ۱۳ مورد آن مختومه شده است.

وی ادامه داد: در بخش گران فروشی حبوبات از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۳۷ پرونده با ارزش ۲۰ میلیارد ریال تشکیل شده که ۱۰۳ پرونده با محکومیت ۱۶ میلیارد و ۵۷۳ میلیون ریالی متخلفان مختومه شده است.

رییس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: شعب بدوی تعزیرات حکومتی از ابتدای سال تاکنون به ۸۷۱ پرونده خودرویی رسیدگی کردند که منجر به محکومیت ۲۹۴ میلیارد ریالی متخلفان شده است.

فرهادی  گفت: ۷۰۰ هزار پرونده سالیانه به تعزیرات حکومتی در زمینه های مختلف مثل بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز وارد می شود. بیشترین پرونده های قاچاق کالا و ارز در تعزیرات رسیدگی می  شود.  بیش از ۹۵ درصد از  موارد اعلامی به تعزیرات،  رسیدگی می شود و اطاله دادرسی  در رسیدگی ها در تعزیرات مشاهده نمی شود.

وی درباره سامانه ۱۳۵ گفت: بیشتر گزارشات به سامانه غالبا با موضوع گران فروشی و کم فروشی و عدم درج قیمت بوده است و گران فروشی نان در صدر شکایات است.

فرهادی درباره گرانفروشی نان گفت: موضوع قیمت نان به درستی مدیریت نمی شود و قیمت‌ها مورد اعتراض است و شکایت اول سازمان تعزیرات را  در کشور به خودش اختصاص داده است و لبنیات و برنج و حبوبات و گوشت قرمز و سفید در موارد بعدی در سامانه های ما اعلام شده است و  محکومیت هم یافته است.

وی ادامه داد: در مورد احتکار نیز احتکار برنج رکورد اول را دارد و بیش از ۱۹ پرونده با ارزش ۳۳۵ میلیارد ریال در تعزیرات تشکیل و ۱۳ پرونده مختومه شده است.

فرهادی در پاسخ به سوالی درباره اینکه چندی پیش یکی از مسئولین سازمان تعزیرات اعلام کرده  که “قیمت و کیفیت نان رها شده است و مردم از این وضعیت گلایه دارند” سازمان تعزیرات برای این موضوع چه راهکاری دارد؟ گفت:  رها شدگی کیفیت نان را قبول ندارم.  در تهران و  در مناطق مختلف قیمت نان متفاوت است و رعایت نمی شود. مردم باید بدانند به چه قیمت  نان را باید بخرند و  هیچ جا اطلاعی از قیمت ندارند.  قیمت نان در بیشتر نانوایی های تهران رعایت نمی‌شود البته نانوایی های منصف در شهر وجود دارد که  حقوق قانونی مردم را رعایت می‌کنند. آنچه که وجود دارد نارضایتی مردم در شهر تهران از قیمت‌ های نان است.

وی افزود: این موضوع که گفته شده قیمت نان رها شده  و رعایت نمی شود را  نمی پذیریم زیرا این درصد از نارضایتی از قیمت نان  در شهرهای دیگر   فراوانی ندارد یا کم است یا نارضایتی وجود ندارد البته شهر تهران مستثنی است.

وی در ادامه گفت: در سال گذشته بیش از دو هزار پرونده در خصوص حبوبات تشکیل شده است.

فرهادی  گفت: در سال ١۴٠٣ برای نظم بخشی به سازمان تعزیرات،  آئین نامه‌ای در دولت تصویب شد و بعضی از رویه‌ها اصلاح شده است، همچنین اصلاحیه‌ای نیز در آئین‌نامه ایجاد شده است.  مواردی که موجب شفافیت برای مراجعین بوده در آئین نامه جدید آمده است که به موجب این شفافیت، دقت در رسیدگی و احقاق حق را ایجاد خواهد کرد و با اجرای آن در ماه‌های آینده امیدواریم رضایتمندی بیشتری را از مراجعین داشته باشیم.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره کالاهای از بین رفته در بندر شهید رجایی، گفت: در حادثه بندر شهیدرجایی، موضوع پنهانی وجود ندارد. در خصوص ماندن کالاها در گمرک، ممکن است نواقصی وجود داشته باشد که منجر به انبار شدن کالاها در آن محل شده است، این‌که بخواهیم بگوییم کالاها در آنجا احتکار شده‌اند یا خیر، موضوعی است که باید پس از انجام بررسی‌های بیشتر اعلام شود.

انتهای پیام/