عملکرد قانون بودجه 1403 در حوزه دین، ارشاد اسلامی و اوقاف

به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز در گزارشی با عنوان «ارزیابی عملکرد قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور: حوزه دین، ارشاد اسلامی و اوقاف» مطرح می‌کند که ارزیابی میزان و نحوه تحقق تخصیص اعتبارات تصویب‌‌شده در قوانین بودجه سنواتی و کاوش علل عملکرد پایین‌تر از میزان در نظر گرفته ‌شده و یا عدم تخصیص این اعتبارات، یکی از مهم‌ترین گام‌های سیاستگذاری و قانونگذاری صحیح و یکی از اصلی‌ترین گام‌ها در دقیق‌ترشدن برآوردها و پیش‌بینی‌ها برای تهیه و تدوین لوایح و قوانین بودجه سنواتی است.

این گزارش بیان می‌کند که به‌بیان‌دیگر، فهم علل هر‌کدام از موارد عدم تحقق تخصیص مقادیر در نظر گرفته ‌شده و یا تخصیص کمتر یا بیشتر از این میزان در قوانین بودجه سنواتی، تأثیراتی فراوان در تحلیل‌ها و برآوردهای پیش‌رو خواهد داشت. به همین جهت، اکنون که بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، در گزارش پیش‌رو تلاش خواهد شد تا شمایی از میزان تحقق اعتبارات حوزه دین، ارشاد اسلامی و اوقاف در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ ارائه و پس از آن در سایه تحلیل کلی ارقام، به بررسی مشکلات عدم عملکرد یا عدم اجرای هر‌یک از اعتبارات مورد نظر پرداخته شود، تا بتوان مبتنی‌بر این ارزیابی، مقدمات تصویب قانون بودجه کارآمدتری را برای سال ۱۴۰۴ رقم زد.

این گزارش ادامه می‌دهد که مجموع اعتبارات مصوب هزینه‌ای برای دستگاه‌های حوزه دین در قانون بودجه ۱۴۰۳ (۳۱۸,۹۸۷)، تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای (۲۵,۹۷۷) و مجموع آنها (۳۴۴,۹۶۴) میلیارد ریال بوده است. بیشترین اعتبار هزینه‌ای و تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای به‌ترتیب برای مرکز خدمات حوزه‌های علمیه (۱۱۴,۴۳۵ میلیارد ریال) و شورای عالی حوزه‌های علمیه (۱۲,۳۵۸ میلیارد ریال) و کمترین اعتبار هزینه‌ای و تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای (که صفر نبوده و به آنها اختصاص داده شده) به‌ترتیب برای دانشگاه اصول دین (۱۰۰ میلیارد ریال) و مجمع جهانی تقریب و دانشگاه مذاهب اسلامی هرکدام (۱۴۴ میلیون تومان) بوده است.

این گزارش توضیح می‌دهد که بیشترین و کمترین درآمد اختصاصی (که صفر نبوده و به آنها اختصاص داده شده) به‌ترتیب برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (۹۱,۷۵۰ میلیارد ریال) و دانشگاه معارف اسلامی (۱۲ میلیارد ریال) بوده است. همچنین جمع اعتبارات هزینه‌ای و تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای ردیف‎های متفرقه مصوب در سال ۱۴۰۳ برای دستگاه‌های حوزه دین و ارشاد اسلامی، به‌ترتیب (۶,۰۸۸) و (۱۴۱۵۰) میلیارد ریال و مجموع آنها (۲۰,۲۳۸) میلیارد ریال و بیشترین اعتبار مصوب ردیف‌های متفرقه در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، کمک به ستاد بازسازی عتبات با (۱۰،۰۴۴ میلیارد ریال) و کمترین اعتبار مربوط به مؤسسه فرهنگ علوم اسلامی قم با (۸۸ میلیارد ریال) بوده است.

در این گزارش آمده است که براساس داده‌هایی که از دستگاه‌های حوزه دین و ارشاد اسلامی گردآوری شد، به‌صورت‌کلی بدون لحاظ ‌کردن درآمد اختصاصی دستگاه‌ها، درصد تحقق اعتبارات حوزه دین در ۷ماهه نخست اجرایی‌سازی قانون بودجه سال ۱۴۰۳، به‌طور میانگین ۵۰.۵ درصد بوده و بیشترین و کمترین درصدد تحقق به‌ترتیب برای مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با ۶۶درصد و شورای عالی حوزه‌های علمیه با ۴۱ درصد بوده است و فقط مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و شورای عالی حوزه‌ علمیه خراسان (۶۴درصد)  بیش از ۶۰ درصد از اعتبارات خود را دریافت کرده‌اند.

این گزارش ادامه می‌دهد که براساس داده‌های به‌دست ‌آمده، میزان تحقق اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای ردیف‌های متفرقه برای فعالیت‌های کمک به تأمین زیرساخت‌ها و هزینه‌های پشتیبانی از سفرهای زیارتی اربعین (سازمان اوقاف و امور خیریه)، کمک به ستاد بازسازی عتبات عالیات، صندوق توسعه قرآنی کشور (سازمان تبلیغات اسلامی)، مجمع عالی حکمت اسلامی و مؤسسه جهانی ولایت و شبکه ولایت صفر بوده و به‌رغم پیگیری‌های مکرر، از سایر دستگاه‌ها اطلاعاتی دریافت نشد.

این گزارش بیان می‌کند که براساس مکاتبات صورت ‌گرفته با دستگاه‌های حوزه دین و ارشاد اسلامی، تعداد ۱۴ عدد از دستگاه‌های این حوزه میزان تحقق اعتبارات مربوط به بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳، با موضوع تخصیص یک‌درصد از هزینه‎های شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در حوزه دین و تبلیغ را صفر اعلام کرده‌ و از طرف بقیه این دستگاه‌ها نیز اطلاعاتی درباره این بند دریافت نشد.

این گزارش ادامه می‌دهد که بنابر بند «هـ» تبصره «۹» قانون بودجه سال  ۱۴۰۲، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موظف بودند که ۱% از هزینه‌های خود را صرف «هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی و …» کنند. اگرچه هیچ عملکردی برای دستگاه‌های حوزه دین و ارشاد نداشت، اما مجدداً مفاد بند مزبور در بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳  تکرار شد؛ با این تفاوت که در پایان ماده تأکید شده: «در صورت استنکاف دستگاه‌های مشمول این بند، خزانه‌داری کل کشور مکلف است به‌صورت سه‌ماهه از سرجمع اعتبارات مذکور برداشت و به حساب فوق‌الذکر برای فعالیت‌های یاد شده واریز کند». درواقع با اضافه کردن این فرایند تلاش شد که نوعی از ضمانت اجرا برای این قانون، در ماده مزبور تعبیه شود، اما براساس گزارش‌های اخذ شده در ۷‌ماهه نخست سال جاری اعتبارات موضوع این بند عملکردی نداشته است.

این گزارش توضیح می‌دهد که در نظر گرفتن چنین اعتباراتی که تجارب گذشته حاکی از عدم تحقق آنها در زمان اجرایی‌سازی قانون بودجه است، علاوه‌بر طفیلی کردن حوزه دین و فرهنگ نسبت به دیگر حوزه‌ها، این تصور را برای سیاستگذاران و قانونگذاران به‌وجود می‌آورد که اعتبارات لازم جهت انجام وظایف دستگاه‌های حوزه دین و تبلیغ در قانون تأمین شده و طبیعتاً این دستگاه‌ها باید مطابق با آن در حوزه مربوط به خود عملکرد داشته باشند، حال آنکه همان‌طور که بیان شد، گزارش‌های دریافت‌ شده در هر دو سال پیاپی، حاکی از آن بوده که در عمل این مفاد ماده هیچ‌گونه عملکردی نداشته است.

این گزارش خاطرنشان می‌کند که در قوانین بودجه دو اخیر (سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳)، سهم فصل فرهنگ در کل بودجه کشور همواره کمتر از ۲ درصد بوده است. فارغ از مشکلات کمبود اعتبارات این عرصه، غالب سازمان‎های دینی و تبلیغی اذعان دارند که مجبورند هر‌ساله درصد قابل‌توجهی از اعتبارات خود را صرف هزینه‌های اجتناب‌ناپذیری مانند جبران خدمات کارکنان کنند. سازمان‌ها بیش از ۵۰% از اعتبارات تخصیصی خود را -که حدود ۸۰% از بودجه مصوب آنها در قانون بودجه ۱۴۰۳ است- صرف حقوق و دستمزد نیروی انسانی می‌کنند و باقی‌مانده اعتبارات، توانایی پوشش‌‌دادن برنامه‌های مصوب را ندارد. مضاف آنکه با افزایش تورم، درصد مرتبط با حقوق و دستمزد رفته‌رفته بیشتر می‌شود و بر‌عکس این نسبت، سهم اعتبارات برنامه‌ای کاهش می‌یابد و این به‌معنای اُفت عملکرد و اثرگذاری این سازمان‌هاست.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/