آزادسازی وثایق و تضامین تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیون تومانی با رای فقهای شورای نگهبان
نحوه آزادسازی وثایق و تضامین در نشست فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نگاه داشتن وثایق گیرنده تسهیلات بدون رضایت او خلاف شرع اعلام شد.
به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، بنابر اعلام رای مورخ ۹۸.۸.۳۰ فقهای شورای نگهبان، «با توجه به اینکه در تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۹۶ تصریح شده است که پرداخت اصل تسهیلات ذی ربط موجب بخشودگی سود تسهیلات مذکور است، لذا وجهی برای نگاه داشتن وثایق گیرنده تسهیلات بدون رضایت او وجود نداشته و مصوبه مورد شکایت از این جهت خلاف شرع است. »
ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با بیان این مطلب گفت: پگیری های زیادی در خصوص آزادسازی وثایق و تضامین تولیدکنندگان که از وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان استفاده کرده اند، صورت گرفته است.
به گفته قاسمی، در قانون بودجه سال ۹۶ بخشش سود و جرایم وام های زیر ۱۰۰ میلیون مصوب و این قانون برای سال های ۹۷ و ۹۸ نیز تنفیذ شده است، بدان معنی که تسهیلات گیرنده با پرداخت اصل وام، از پرداخت سود و جریمه معاف می شود اما بانک همچنان وثایق و تضامین را آزاد نمی‌کرد.
وی ادامه داد: مطابق نظر فقهای شورای نگهبان، وثایق و تضامین تسهیلات گیرندگان مذکور باید آزاد شود.
قاسمی تاثیر این آزاد سازی را استفاده دوباره از اعتبارات و تسهیلات برای تولید ذکر کرد و گفت: تامین منابع مالی همواره از مهمترین دغدغه تولیدکنندگان بوده و استفاده از تسهیلات بانک ها یکی از روش های مهم تامین مالی محسوب می شود.
یادآور می شود، بانک مرکزی اولویت بخشش سود تسهیلات ناشی از اجرای تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و تنفیذ آن طی قوانین بودجه سال های ۱۳۹۶، ۱۹۷ و ۱۳۹۸ را به شرح زیر اعلام کرد.
-«تسهیلات اعطایی یارانه ای مورد حمایت دولت بابت حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی»
-«مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه که مشمول بندهای (د) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و بند (و) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ (اعم از قبل از سال ۱۳۹۵ و طی سال ۱۳۹۵)»
– «طرح های دولت بابت پرورش دهندگان موز گلخانه ای، پرورش دهندگان میگو، شهرک های گلخانه ای، طرح های آب و خاک، اراضی باهوکلات و طرح های پرورش ماهیان گرم آبی استان های شمالی (که فاقد توجیه اقتصادی اولیه بوده و یارانه مربوطه تاکنون از سوی دولت پرداخت نشده) »
-«طرح های پروش میگو، صیادان و شیلات که به دلیل حوادث غیرمترقبه و بیماری نتوانسته اند نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند»
-«تسهیلات گیرندگان زیر یک میلیارد ریال که محکومیت آنها به دلیل عدم بازپرداخت اقساط قطعی شده و زندانی شده اند»
-«آسیب دیدگان ناشی از زلزله شهرستان بم که قبل از وقوع زلزله تسهیلات دریافت کرده اند»
-«پرونده هایی که از سوی بانک ها بر آنها اقدام حقوقی صورت گرفته و تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال بدهی بابت مانده اصل تسهیلات»
-«تسهیلات اتحادیه مرکزی تعاونی های عشایری ایران و حداکثر تا سقف یک میلیارد ریال»
انتهای پیام/