واگذاری مناطق آزاد به وزارت اقتصاد در تضاد با منافع ملی!/ تکلیف موارد تناقض و تعارض بند ح تبصره 18 لایحه قانون بودجه ۱۴۰۱ چه می‌شود؟

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری رخداد اقتصادی؛ تمامی وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و قوانین مربوطه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد واگذار شد خبری که تامل بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصادی را در پی داشت چرا که بدون شک با تصویب این لایحه رویکرد و اساس کار مناطق آزاد تغییر پیدا می‌کند و در واقع سیاست کاری این مجموعه دچار تغییرات خواهد شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی یکشنبه ۵ دی  پارلمان و در جریان رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه  ماده 27 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند و طبق تبصره مهم این ماده، تمامی وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و قوانین مربوطه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر مربوط مسئول اجرای قوانین مربوط به حوزه مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.

در حین تصویب این مصوبه از لایحه برنامه ششم توسعه که به صورت مشترک بین مجلس و دولت اماده شده بود، تعدادی از نمایندگان مانند سخنگوی کمیسیون اقتصادی به مخالفت با این تبصره پرداختند اما متاسفانه موجبات عدم تصویب این لایحه فراهم نشد.

در گزارش حاضر بنا داریم براساس مفاد قانونی دلایل و ایرادات قانونی واگذاری سازمان مناطق آزاد به وزارت اقتصاد را مورد بررسی قرار دهیم.

 **تکلیف موارد تناقض و تعارض بند ح تبصره 18 لایحه قانون بودجه ۱۴۰۱

دایر بر اینکه “کلیه امور اجرایی ، مدیریتی، ساختار و تشکیلات مربوط به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سراسر کشور توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می شود وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت 3 ماه پس از تصویب این قانون و براساس ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ساختار سازمانی و تشکیلاتی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد را ذیل این وزارت خانه به تصویب هیات وزیران برساند“.

در اساسنامه رئیس هیات مدیره و مدیرعامل مسئول اجرای کلیه امور منطقه آزاد و حفظ حراست و منافع و اموال سازمان می باشد. در حالیکه در این تبصره وزارت اقتصاد و دارایی را مسئول اجرایی سازمان های مناطق آزاد در نظر گرفته اند.

این تبصره در تعارض و تضاد ماده 300 قانون تجارت و تعرض به اساسنامه های مناطق آزاد می باشد.

10-مستند به نظریه شورای نگهبان از آنجا که انتقال ساختار دبیرخانه و سازمان های مناطق آزاد به وزارت اقتصاد بار مالی وتغییر در ارقام بودجه ای به شمار می رود موضوع بر خلاف اصل 52 و 75 قانون اساسی می باشد.

11-دیبرخانه بخشی از دفتر هیات دولت بوده است و ارتباط ساختاری با سازمان های مناطق آزاد که دارای شخصیت حقوقی مستقل و بصورت شرکتی اداره می شوند ندارد و  انتقال دبیرخانه به وزارتخانه موضوعی است که بیهوده و ناکارآمد می باشد.

12-این بند از بودجه 1401 باتوجه به اینکه برنامه ششم تا پایان سال منقضی می شود استناد این ماده به برنامه ششم فاقد اعتبار است.

13- دبیرخانه شورایعالی فاقد هرگونه شخصیت حقوقی است لذا تصمیم گیری در مورد موضوعی که به حکم قانون ایجاد نشده است فاقد اعتبار می باشد

14-تغییر ساختار سازمانی که بیش از 30 سال از اجرای آن می گذرد با قانون موقت یکساله اقدامی است نامتعارف و بدون پشتوانه کارشناسی (مشابه موضوع تبصره ذیل ماده 23 قانون برنامه ششم)

15-دبیرخانه همواره فاقد بودجه مستقل بوده بلکه صرفاً جایگاهی در حد یک تبصره در بودجه سنواتی سازمان های مناطق آزاد دارد لذا تغییر ساختار و تشکیلات برای دبیرخانه اصولاً اغراق آمیز است.

16-باتوجه به اینکه سازمان های مناطق آزاد و دبیرخانه برابرماده (2) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد از بودجه کل کشورمستثنی هستند تعیین مفادی در قانون بودجه با این ماده قانونی و سایر ساختار چگونگی مناطق آزاد نیز در تعارض است.

17-وزیر اقتصاد صرفاً یکی از وزرای عضو شورای عالی است در حالیکه این شورا 12 وزیر دارد. به چه دلیلی وزیر اقتصاد باید پاسخگوی تصمیمات سایر وزیران در شورا باشد. این مهم موجب تنش های متعدد در شورای عالی و مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

18- بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی، مدیران عامل مناطقرا بالاترین مقام عالی دولت می داند چگونه مدیرعامل یک منطقه حکم از یک وزیر داشته باشد و بالاترین نماینده دولت در منطقه باشد این موضوع خلاف قانون بالادستی می باشد.

19-تبصره بند ح بودجه 1401 با تبصره ذیل ماده 23 برنامه ششم در تعارض است.

20-اجرای ماده 65 قانون احکام دائمی در مناطق آزاد اثر و کارایی خود را از دست می دهد واگذاری مسئولیت و اختیار دستگاه .اجرایی موضوعیت مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد ساقط می شود.

نتیجتاً بدلیل تعارضات و مناقصات :

اولاً یا قوانین احکام دائمی توسعه و برنامه ششم ماده 65 و 23 در تعارض است و تغییر آن نیاز به دو سوم آراء را دارد.

ثانیاً برخلاف اصول 126 ، 52 ، 75 و 55 قانون اساسی می باشد.

ثالثا​ با قواعد و  قوانین حقوقی اداره شرکتها در تعارض است

رابعاً با کلیه مفاد و قوانین ، مقررات و اساسنامه سازمان های مناطق آزاد و قانون تجارت نیز در تعارض است

بدون شک با توجه به دلایل متقن و ایرادات قانونی محرز انتظار است پیشنهاد حذف بند ح تبصره 18 لایحه قانون بودجه سال 1401 عنداللزوم بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال شود تا دراصلاحیه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد که در دست بررسی دارد با جمیع جوانب امر مورد بازبینی قرار گیرد.

نمایندگان مجلس بدون شک باید بدانند که مناطق آزاد با ایجاد رونق اقتصادی ایجاد شدند از این رو نباید با محدود کردن امور این نهاد و واگذاری آن به وزارت اقتصاد فعالیت‌های یکی از بزرگترین قطب‌های اقتصادی کشور را محدود و رویکرد کاری آن را تغییر دهیم از این امیدواریم هرچه سریعتر رویکردهای لازم در تغییر این تصمیم فراهم شود.

انتهای پیام/