مرتضی بانک علیه مرتضی بانک و منافع ملی

به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی؛ فرایند تخریب سوابق مدیریتی و سیاسی مرتضی بانک از 5 بهمن امسال آغاز شد، درست از روزی او که رسما به حکم وزیر امور خارجه بازنشسته شد. بانک می توانست در یک تصمیم عاقلانه و انتخاب هوشمندانه که مبتنی بر منافع فردی و متضمن منافع ملی باشد، از 6 بهمن مدیریت بر مناطق آزاد را به جانشین خود واگذار کند. اما او کمتر از یک هفته پس از بازنشستگی، در فرایندی کاملا مغایر قانون، بار دیگر به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد بازگشت. در شرایطی که هم خودش و هم زیرمجموعه مدیریتی این نهاد می دانستند که تداوم تصدی یک مدیر بازنشسته بر صندلی مدیریت غیرقانونی است. به رغم مخالفت دلسوزان و منتقدان بانک با تداوم غیرقانونی مدیریت او، بانک تا 15 اسفندماه که به اصطلاح استعفا داد و استعفای او بلافاصله از سوی رئیس جمهوری پذیرفته شد، به دخل و تصرف مغایر قانون خود در این نهاد ادامه داد.

در 40 روز مدیریت غیرقانونی مرتضی بانک بر مناطق آزاد، اتفاقات عجیب و دور از انتظاری اتفاق افتاد که نشان داد ترجیح منافع فردی بر منافع کلان و ملی از سوی برخی مدیران، تا چه اندازه می تواند برای کشور خطرآفرین و خسارت بار باشد.

بانک در ادعایی کاملا خلاف واقع، مدعی شدند که ادامه حضور او با استیذان از مقام معظم رهبری صورت گرفته است. اینان مدعی بودند که دلیل صدور این استجازه، ضرورت حفظ ثبات مدیریتی در مدت باقی مانده از دولت روحانی بوده است تا این نهاد مهم اقتصادی در دوره کرونا و تحریم، دچار تلاطم مدیریتی نشود.

اما مرتضی بانک که با ادعای ثبات مدیریتی همچنان از رها کردن صندلی مدیریت مناطق آزاد خودداری می کرد، در همین مدت 40 روز، نزدیک به 15 نفر از مدیران ارشد و مدیران کل مناطق آزاد کشور را برکنار کرد.

چنین تلاطم مدیریتی وقتی عجیب تر می شود که به نامه رئیس جمهوری در پذیرش استعفای مرتضی بانک دقت کنیم. حجت الاسلام حسن روحانی در پاسخ به این نامه استعفا، نوشت: «با پذیرش پایان یافتن فعالیت شما به دلیل بازنشستگی و مجوز مقام معظم رهبری مدظله العالی مبنی بر ادامه کار تا یافتن فرد مناسب برای تصدی این مسئولیت، از زحمات بی شائبه جناب عالی در طول مدت خدمت تشکر و قدردانی می کنم و برایتان آرزوی توفیق دارم.»

همین متن کوتاه، کذب بودن ادعای مرتضی بانک مبنی بر استجازه از رهبر انقلاب تا پایان دولت را برملا می کند. به عبارت دیگر، مطابق پاسخ رئیس جمهوری، اجازه رهبر انقلاب مشروط بوده است، به این معنی که بانک به مدیریت خود ادامه دهد تا فرد جایگزین پیدا شود. از این رو، منظور از استجازه، حضور ممتد بانک تا پایان دولت نبود، بلکه موقت و تا زمان پیدا شدن جانشین بود تا در این مدت کوتاه این نهاد اقتصادی مهم ثبات خود را حفظ کند.

اما مرتضی بانک و برخی مجموعه های تحت حمایت وی اساسا با انتساب مطالب دروغ به دفتر مقام معظم رهبری، تلاش کردند این زمان کوتاه را تا پایان دولت دوازدهم کش بدهند. همچنین مشخص شد که اجازه رهبری برای این بود تا فرصتی برای دولت جهت یافتن جانشین مناسب پیدا شود. از این رو مرتضی بانک باید پاسخ دهد که چرا در همین مدت، دست به جابجایی های بزرگ و خلاف اصول مصرح مدیریتی زده است، جابجایی هایی که اساسا مغایر فلسفه تداوم حضور 40 روزه او در این سمت، آن هم به رغم بازنشستگی بوده است؟

از این رو می توان گفت در دوره کرونا و تحریم که مناطق آزاد به یکی از شریان های اصلی و حیاتی اقتصادی کشور تبدیل شده بود، دست به قمار بزرگی زده بود، قماری که خسارت های جبران ناپذیر آن متوجه کل کشور و حاکمیت شده است. او مدیران کارکشته زیادی را در این فاصله 40 روز برکنار کرد، مدیرانی که قرار بود ثبات مدیریت در مناطق آزاد را حفظ کنند، مدیران آشنا به اموری که می توانستند گره گشای مسائل کشور باشند.
گزارش های تایید شده حاکی از آن است که اتفاقا همین عزل و نصب های غرض ورزانه و شخصی نه تنها نارضایتی رئیس جمهوری و وزارت اقتصاد را به دنبال داشت، بلکه زمینه ساز تعجیل آنان در یافتن جایگزین مرتضی بانک شد.

این نکته آخر، درست جایی است که انتظار می رود نهادهای نظارتی، همچون دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی کل کشور با قدرت وارد شوند. زیرا مطابق شواهد، بانک نه تنها می خواست با سوء استفاده از موقعیت پیش آمده به حضور غیرقانونی خود در مناطق آزاد ادامه دهد، بلکه برخلاف نص صریح رئیس جمهوری

دست به جابه جایی ها و عزل و نصب هایی زده است که تنها دلیل آن غرض ورزی های شخصی بوده و چه بسا خسارت های اقتصادی و مدیریتی زیادی را به کشور وارد کرده است.

به عبارت دیگر، در این جا مساله نه مرتضی بانک و کبریتی است که او در خرمن سرمایه سیاسی و اجتماعی شخصی خود زد، بلکه مساله آتشی است که او در جان نظام مدیریتی مناطق آزاد و رویه های قانونی و رسمی و نیز منافع اقتصادی کلان کشور انداخت.

شاید مرتضی بانک توانست 40 روز دیگر، البته به صورت غیرقانونی، به عمر مدیریتی خود اضافه کند، اما او نقطه بسیار تاریکی در کارنامه مدیریتی و اجرایی خود به جا گذاشت. با یک تصمیم درست می توانست این اتفاق نیفتد، اما او با انتخاب های نادرست، همه رویه های رسمی را زیرپا گذاشت و با نسبت های کذب به عالی ترین مقام های کشور، تلاش داشت به حضور غیرقانونی خود ادامه دهد.

نهادهای نظارتی و قضایی می توانند و می باید با ورود قاطع او بر آنچه در این 40 روز از ناحیه تخلفات مرتضی بانک بر مناطق آزاد و کشور وارد شد، هم مانع تکرار این تخلفات در آینده شوند و هم به افکارعمومی نشان دهند که خسارت زدن به منافع ملی، از سوی نهادهای قانونی بدون پاسخ نمی ماند.

انتهای پیام/