مجلس در ماجرای فعالیت غیر قانونی دبیر سابق مناطق آزاد بیکار نمی‌شیند

اسماعیل حسین زهی عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت و گو با خبرنگار رخداد اقتصادی؛ درباره بروز تخلفات اخیر در برخی دستگاه‌های دولتی پیرامون اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان و بازگشت دوباره دبیر سابق مناطق آزاد به جایگاه شغلی قبلی، اظهار داشت: مصوبه مجلس درباره منع بکارگیری بازنشستگان وقتی توسط شورای نگهبان تأیید و در روزنامه رسمی منتشر شد، قاعدتاً افرادی که در اجرای آن سرپیچی کنند دچار تخلف شده‌اند و این موضوع باید از طریق دیوان محاسبات که بازوی توانمند مجلس است، پیگیری شود. علاوه بر آن، باید جلوی پرداخت‌ها به این افراد گرفته شود و دریافتی‌های قبلی آنان نیز به بیت المال استرداد گردد. البته در کنار دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور هم باید از بروز پدیده قانون گریزی علنی توسط دولتی‌ها جلوگیری کند.

نماینده مردم خاش و میرجاوه در مجلس تصریح کرد: اینکه تخلفی بدین صورت صریحا توسط دبیر مناطق آزاد انجام می‌شود در واقع به دلیل مجوزی است که دولت داده تا این اقدام صورت بگیرد. وقوع این اقدامات در حالی است رهبری نیز نظرشان بر جوان‌گرایی است و چندین بار بر این موضوع تاکید کرده‌اند. حتی ایشان قبلا به صورت تلویحی گفتند که نظرشان بر روی کار آمدن دولت جوان است. مدیرانی که زحمت خودشان را کشیده‌اند و حالا زمان بازنشستگی‌شان فرا رسیده است، قطعا همه قدردان زحمات آنان هستند اما این افراد باید امور را به دست جوان‌ترها بسپارند تا چابک سازی دولت رخ بدهد و ایده‌های خلاقانه فرصت بروز و ظهور بیابند.

اسماعیل حسین زهی ادامه داد: متاسفانه شنیده شده هیات مدیره شرکت‌ها و کارخانه‌ها و مجتمع‌های اقتصادی خصوصا شرکت‌های بزرگ در مناطق آزاد، مدیرانی را که بازنشسته شده‌اند دوباره اعاده به کار می‌کنند و قانون را دور می‌زنند. در چنین شرایطی، مجلس باید به موضوع ورود کند و پیگیر ماجرا باشد و همزمان با آن نیز دستگاه‌های نظارتی که متولی حل مسأله هستند بایستی اقدامات لازم را انجام دهند.

وی همچنین گفت: علاوه بر آن، نهادهای نظارتی باید پرداخت‌هایی که به این مدیران صورت گرفته را رصد کنند. متاسفانه شاهدیم دولت این افراد را در شرکت‌های اقماری که خودگردان هستند به کار می‌گیرد تا به نوعی قانون را دور زده باشد و نظارتی بر اقدامات‌ آن صورت نگیرد. بر اساس پیش بینی‌هایی که دولت انجام داده، بخش وسیعی از بودجه سال آینده متعلق به شرکت‌های دولتی است که عمدتا زیان ده هستند. این در حالی است که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، چنین شرکت‌هایی باید واگذار شوند اما در عمل شاهدیم دولت بخش‌هایی که به نفع خودش است را واگذار می‌کند اما مابقی را در دست خود نگه می دارد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: انتظار داریم مدیرانی که بازنشسته شده‌اند جای خود را به نیروهای جوانتر بدهند. نیروهای کاردان در کشور زیاد داریم و باید از تجربیات و انگیزه‌های آنان برای رشد و حرکت رو به جلوی کشور استفاده کرد. قطعا مجلس در موضوع بازگشت به کار غیر قانونی دبیر سابق مناطق آزاد بیکار نخواهد نشست و به موضوع ورود می‌کند. حتی این حق قانونی نمایندگان است که سوال، تذکر و استیضاح درباره این موضوع را در دستور کار مجلس قرار بدهند، بدین ترتیب نمایندگان پیگیر ماجرا خواهند بود.

انتهای پیام/