600 هزار میلیارد تومان بدهی جاری خودروسازان / بیکاری 400هزار نیرو در انتظار قطعه سازی

به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی به نقل از پایگاه خبری جوان خودرو؛ صنعت قطعه سازی خودرو کشور ، به خصوص پس از جنگ ، روزهای سختی را پشت سر می گذارد. حجم مطالبات از خودروسازان زیاد شده و حتی چک آنها گاها برگشت می خورد. 600هزار میلیارد تومان بدهی جاری دو خودروساز بزرگ کشور است که از این میزان، 280 هزار میلیارد متعلق به زیان انباشته است! همین موضوع خطر تعدیل نیرو و بیکاری 400هزار نیروی کار از بین 650 هزار نفر شاغل در صنعت قطعه سازی کشور را هشدار می دهد و این یعنی یک شکست و فروپاشی در تامین اجتماعی.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور گفت: موضوع تعدیل نیرو بیش از 13 سال بود که مطرح نمی شد و از این موضوع عبور کرده بودیم، اما حالا 60 واحد تولیدی اعلام آمادگی برای تعدیل نیرو داشته اند، و این یعنی حال قطعه سازی خوب نیست. در صورت فعال شدن مکانیزم ماشه ، بحران بیشتری دامن این صنعت را خواهد گرفت.

آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن در ادامه گفت: خودروسازی به 64 صنعت دیگر نیز متصل است و نقش لوکوموتیو را در صنعت کشور بازی می کند. نبود منابع مالی کافی و عدم تزریق نقدینگی ، در کنار قیمت گذاری دستوری خودرو، زیان خودروسازان را بیش از پیش خواهد کرد و خطر توقف و تعطیلی خطوط تولید وجود خواهد داشت.

وی در ادامه با ذکر یک مثال ، سیاست های نادرست در قیمت گذاری را بیان کرد. با نمایش یک فاکتور فروش مربوط به پژو 207 ، قیمت تمام شده آن برای کارخانه حدود 640 میلیون ، و قیمت نهایی آن که درب کارخانه به مصرف کننده می رسد چیزی حدود 780 میلیون تومان است. این فاصله 140 میلیونی شامل هزینه ها و عوارض گوناگون است که خودروساز تنها اخذکننده آن بوده و دخل و تصرفی در آن ندارد. همین خودروی 780 میلیونی در بازار آزاد چیزی فراتر از 1 میلیارد تومان به فروش می رسد. در اصل واسطه با این اختلاف قیمت خودرو بین کارخانه و بازار آزاد، بیشترین سود را می برد، در شرایطی که خودروساز روز به روز متضررتر می شود و همه انتقادها بابت کیفیت، معوقات در تحویل و … به سوی خودروزساز روانه می شود. آفت قیمت گذاری دستوری، بزرگترین معضلی است که یقه خودروسازان را گرفته و به طبع، قطعه سازان را با بحران جدی رو به رو کرده است.

وی افزود: هزینه نهاده های تولید و مواد اولیه که از طریق بورس کالا خریداری می شود، سال گذشته بیش از 50درصد افزایش داشته که اتفاقا به صورت شفاف قابل مشاهده است. حتی اگر هزینه های تمام شده تولید را هم کنار بگذاریم، افزایش قیمت مجازی که شورای رقابت به خودروساز دیکته می کند، حتی کفاف افزایش قیمت مواد اولیه را نیز به تنهایی نمی دهد، چه برسد به قیمت تمام شده یک خودرو.

محبی‌نژاد همچنین با اشاره به هزینه‌های مالی پنهان در قیمت خودرو، افزود: در برخی خودروسازها، هزینه مالی تولید حدود ۶ درصد و در زنجیره تامین نیز به همین میزان است؛ یعنی مجموعاً حدود ۱۲ درصد. اما در برخی دیگر از شرکت‌ها، این عدد به بالای ۲۰ درصد می‌رسد. بانک‌ها نیز سهم قابل توجهی از هزینه تمام‌شده خودرو دارند و تا ۲۵ درصد آن را از محل بهره‌های بانکی برداشت می‌کنند. او تأکید کرد که بهره واقعی و نرخ مؤثر بهره در کشور به ۳۵ تا ۴۰ درصد رسیده که فشار سنگینی بر صنعت وارد کرده است.

وی یکی از راه حل های موقت برای برون رفت از این وضعیت را تزریق حداقل 20 هزار میلیارد تومان نقدینگی توسط دولت و نیز فریز شدن بدهی های دولتی این صنعت همچون مالیات و تامین اجتماعی به مدت ۳ ماه ، دانست.

مهدی مطلب‌زاده، مسئول کمیته ساخت داخل انجمن نسبت به واردات خودروهای دست دوم متذکر شد و گفت: گرچه واردات خودروهای نو و باکیفیت می‌تواند قابل قبول باشد، اما اختصاص ارز برای واردات خودروهای دست دوم که پشتیبانی خدمات پس از فروش ندارند، در شرایطی که منابع ارزی کشور محدود است، تصمیمی غیرمنطقی و پرخطر برای اقتصاد خواهد بود.

فرامرز طیبی، عضو کمیته نقدینگی انجمن گفت: ما نیاز داریم که روزانه 200 تا 300 میلیارد تومان به قطعه سازان پرداخت شود که این میزان به روزانه 15 میلیارد تومان کاهش اساسی داشته است. با این روند قطعه سازان در آستانه فروپاشی قرار دارند و زنجیره تامین توان پرداخت حقوق کارکنان و سایر هزینه های خود را نخواهند داشت.

در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد خرید سایپا توسط بابک زنجانی گفته شد: واگذاری سایپا نیازمند اهلیت سنجی مالی و فنی است، بابک زنجانی اهلیت مالی دارد، اما فنی خیر. بنابراین احتمال این واگذاری به این شخص ضعیف خواهد بود.

انتهای پیام/