توسط مرکز پژوهش های مجلس منتشر شد؛
استحصال آب باران در بخش کشاورزی و مناطق روستایی؛ اهمیت راهبردی و الزامات قانونی
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی به استحصال آب باران در بخش کشاورزی و مناطق روستایی و اهمیت راهبردی و الزامات قانونی این امر پرداخت.
به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارش «استحصال آب باران در بخش کشاورزی و مناطق روستایی؛ اهمیت راهبردی و الزامات قانونی» آورده که استحصال آب باران یکی از فنـون بسیار کمهزینه و اثربخشتر مدیریت منابع آب است که بــرای افــزایش امکان جمعآوری آب باران، طراحی و اجرا میشونــد.
در ادامه این گزارش ذکر شده که این راهبرد برای سازگاری با کمآبی در مناطق دارای محدودیت آب، مورد توجه روزافزون است. با تغییرات اقلیمی و تحولات کاربری اراضی، بخش زیادی از بارشها بهصورت سیلابهای مخرّب، هزینههایی را به کشور متحمل میکند و از دسترس خارج میشوند.
در ادامه این گزارش توضیح داده شده که حجم سیلاب تخلیه شده در برخی سالها، مانند سال ۱۳۹۸، حدود بیست میلیارد متر مکعب گزارش شده است که بیش از هفت برابر کل مصرف آب در بخش صنعت در کشور (۲/۶میلیارد متر مکعب) است.
در این گزارش گفته شده که مدیریت اصولی آب باران میتواند باعث افزایش آبِ در دسترس و حفظ منابع آب، کاهش خطر سیل و فرسایش خاک و بهبود کیفیت آب شود. بیش از ۷۰ درصد بارش در ایران، که افزون بر ۲۵۰ میلیارد متر مکعب است، بهصورت تبخیر از دسترس خارج میشود و استحصال آب باران میتواند تا حدی تبخیر غیرمفید را ذخیره کند و در اختیار آبخوانها، خاک یا گیاهان قرار دهد.
در بخش یافته های این گزارش هم تصریح شده که با استفاده از سامانههای استحصال آب باران و با تدوین ضوابط منسجم و توجه به مقررات مربوطه، میتوان ظرفیتهای بالقوه این سامانهها را فعال کرد.
در این گزارش با تصریح بر این نکته باید متذکر شد که موفقیت نتایج این سامانهها نیازمند رفع چالشهای مرتبط است آمده که ناکارآمدی نظام یکپارچه مدیریت آب و توسعه روستایی و نبود حمایت کافی و هدفمند از پروژهها و طرحهای استحصال آب باران از جمله این چالش ها هستند.
در ادامه به غفلت از فناوریهای استحصال آب باران در مناطق روستایی و عشایری اشاره شده و توضیح داده شده که در برنامههای توسعه روستایی و عشایری، استفاده از فناوریهای استحصال آب باران بهعنوان اصل سازگاری با کمآبی نادیده گرفته شده است. این غفلت به عدم بهرهبرداری مناسب از مزایای این فناوری در بهبود تأمین آب در مناطق روستایی منجر شده است،
نفوذ پایین دانش و فناوری در حوزه استحصال آب باران، نداشتن توجه کافی به احیای دانش بومی استحصال آب باران در مناطق مختلف کشور و فقدان پایگاه دانش و آمار و اطلاعات در زمینه استحصال آب باران از دیگر چالش ها است.
همچنین براساس این گزارش فقدان پایگاههای داده و اطلاعات جامع و بهروز در زمینه استحصال آب باران، برنامهریزی، تصمیمگیری و ارزیابی اثربخشی پروژهها را با چالش جدی مواجه کرده است.
در این گزارش به تداوم اتکا به اقدامات سازهای و پرهزینه در تأمین و انتقال آب بهجای راهکارهای غیرسازهای دوستدار محیط زیست نظیر استحصال آب باران و تأثیرپذیری اثربخشی اقدامات استحصال آب باران از تغییرات اقلیمی هم اشاره شده است.
در ادامه گزارش دفتر زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاداتی طرح شده است و آمده که رفع چالشهای پیشگفته بیش از آنکه نیازمند قانونگذاری جدید باشد، مستلزم اهتمام جدی دستگاههای متولی در عمل به تکالیف قانونی مربوطه بهویژه ماده (۳) قانون توسعه و بهینهسازی آب شرب شهری و روستایی و ماده (۲۷) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، با بهرهمندی از دانش بومی، تجربیات بینالمللی و فناوریهای نوین در استحصال آب باران است.
در ادامه گفته شده که البته پیگیری و نظارت بر اجرای کامل و صحیح تکالیف قانونی مربوط به دستگاههای متولی ازجمله وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ملی استاندارد، وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادهااز سوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست، گام مهم نظارتی برای مجلس شورای اسلامی محسوب میشود. بهویژه اینکه طبق بند «ح» ماده (۳۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، ارائه گزارش ۶ماهه از استحصال آب باران توسط وزارت نیرو به مجلس مورد تأکید قرار گرفته است، نظارت بر اقدامات انجام شده و افزایش اثربخشی آنها میتواند فرصتهای خوبی را برای کشور فراهم کند.
در این گزارش بیان شده که اولویت کلان پیشنهادی، ارائه برنامه اقدام با هدفگذاریهای کمی و زمانبندی شده توسط کمیته مشترک متشکل از نهادهای متولی نظیر وزارت نیرو، وزات جهاد کشاورزی، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی و با همکاری انجمنها و نهادهای علمی برای بهرهمندی از ظرفیتهای متنوع روشهای استحصال آب باران با لحاظ روش مناسب با توجه به نوع کاربری (پیکرههای آبی، جنگلها و مراتع، اراضی کشاورزی، صنعت، محدودههای مسکونی و…)، میزان بارندگی و نحوه توزیع آن، توپوگرافی زمین، بافت و عمق خاک و عوامل اجتماعی و اقتصادی در هر استان یا حوزه آبخیز است.
انتهای پیام/