صنعت دارو، نیازمند نوش‌دارو

در طول چند دهه گذشته با تلاش‌های شبانه‌روزی متخصصان داخلی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، صنعت داروی کشور به جایگاهی رسیده است که بیش از 98 درصد نیاز داخلی را تولید می‌کند و کمتر از 2 درصد از داروهای مصرفی در کشور وارداتی است. همچنین به‌جرئت می‌توان بیان داشت تنها کشور منطقه که در تولید دارو توان رقابت  با ایران را دارد ترکیه است. البته در تولید داروهای بیولوژیک، واکسن‌ها، داروی بیماران خاص و داروهای گیاهی هنوز ایران نسبت به آن‌ها برتری ویژه‌ای دارد؛ البته که در حوزه داروهای شیمیایی آن‌ها از ما پیشی گرفته‌اند.

تصمیم‌گیران کشور باید بدانند در حال حاضر میزان ارزی که به صنعت دارو تخصیص داده می‌شود حدود  2.2 میلیارد دلار است که یک میلیارد دلار آن به واردات مواد اولیه و حدواسط و 1.2 آن هم به واردات دارو اختصاص پیدا می‌کند؛ عددی که اگر شرکت‌های دارویی و تولیدکنندگان بخش خصوصی نبودند با 30 تا 40 میلیارد دلار تخصیص ارز هم جبران نمی‌شد، یا به عبارتی کل درآمد ارزی کشور هم برای تأمین دارو کفایت نمی‌کرد.

در واقع صنعت دارو توانسته به عنوان یک صنعت «های تک» میلیاردها دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور به ارمغان آورد. فعالان این صنعت با ازخودگذشتگی، در سال‌هایی که کشور تحت فشار تحریم‌های ظالمانه آمریکا قرار دارد، نه‌تنها اجازه نداده‌اند کمبود اساسی در حوزه دارو احساس شود، بلکه به دستاوردهای بزرگی مانند راه‌اندازی تخصصی‌ترین پروژه‌های تولید دارویی کشور در حوزه پلاسما، واکسن و توسعه تولید مواد اولیه دارویی از ابتدای زنجیره پتروشیمی، رسیده‌اند.

اما با وجود همه این پیشرفت‌های چشمگیر، به دلیل برخی بی‌مهری‌ها و سوءمدیریت‌ها، صنعت دارو با زیان‌های بسیار و چالش‌های جدی روبه‌رو شده است و ادامه این مسیر می‌تواند نه‌تنها برای این صنعت پیشرو بلکه برای کشور زیان‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد و باعث بروز نارضایتی عمومی شود.

متاسفانه برخی از مسئولان کشور هم به جای پیدا کردن دلایل اصلی مشکلات و کمک برای حل آن‌ها، انگشت اتهام را به غلط به سمت بخش خصوصی و تولیدکنندگان گرفته‌اند؛ اتفاقی که در طولانی‌مدت به جز دلسردی متخصصان و فعالان صنعت و تعطیلی واحدهای تولیدی نتیجه‌ای نخواهد داشت. مسئولان منتقد به جای حمایت از واحدهای تولیدی در صنعت دارو، تصور می‌کنند تولید دارو هم مانند خودرو است که با واردات مواد اولیه،CKD و مونتاژ امکان‌پذیر باشد. صنعت دارو اجزای بسیار پیچیده‌ای دارد و مولفه‌های متعدد در موفقیت و شکست آن نقش دارد. تخریب متخصصان این صنعت به نوعی آسیب واردکردن به منابع انسانی ارزشمند کشور است.

در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های صنعت دارو تأمین نقدینگی است. به واسطه تأخیر در پرداخت مطالبات از سوی بیمه‌ها، بسیاری از تأمین‌کنندگان نمی‌توانند مواد اولیه مورد نیاز خود را خریداری کنند و همین مسئله موجب کاهش تولید و حتی در برخی مواقع کیفیت شده است.

علاوه بر این، عدم اجرای درست طرح دارویار آسیب شدیدی به صنعت دارو و نیاز بیماران وارد کرده است. زمانی که نرخ ارز دارو از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان تغییر کرد، طرحی با نام «دارویار» از سوی دولت اجرایی شد که هدف آن جبران مابه‌التفاوت نرخ ارز بود تا پرداخت از جیب بیمار افزایش پیدا نکند. قرار بود این تفاوت نرخ ارز به زنجیره منتقل شود و بیمه‌ها مسئولیت این پرداخت را بر عهده بگیرند. اما متاسفانه از همان ابتدا، دولت نتوانست منابع کافی را به این طرح اختصاص دهد. عدد مورد نیاز برای این طرح در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده بود، که 74.5 همت در لایحه بودجه مصوب گردید. برای سال جاری نیز 85 همت برای طرح دارویار مصوب شده که با نیاز واقعی مصرف داروی کشور فاصله زیادی دارد و به نوعی کسری بودجه خود را به شکل کمبود نقدینگی، کمبود دارو، افزایش پرداخت از جیب مردم، حجم زیاد مطالبات دارویی از مراکز درمانی و ابطال ثبت سفارش‌های دارویی به دلیل کمبود نقدینگی نشان می‌دهد.

علاوه بر این‌ها سازمان تأمین اجتماعی هم با ناترازی جدی روبه‌رو است و دولت نیز نتوانسته بدهی‌هایش به تأمین اجتماعی را پرداخت کند. در نتیجه، منابع تأمین اجتماعی کاهش یافته و این سازمان نمی‌تواند بدهی بیمارستان‌ها، شرکت‌های پخش دارو و تجهیزات پزشکی را پرداخت کند و در نهایت شرکت‌های دارویی نیز به دلیل نداشتن نقدینگی نمی‌توانند مواد اولیه مورد نیاز خود را به‌موقع تهیه کنند.

بسیاری از شرکت‌های تولیدی به دلیل عدم دریافت به‌موقع منابع مالی، با مشکل تأمین مواد داخلی و وارداتی مواجه شده‌اند. حتی در مواردی، ارز تخصیص داده‌شده به‌موقع پرداخت نشده و به دلیل این تأخیر، اعتبار ارزی آن‌ها باطل شده است. این وضعیت، زنجیره تولید و توزیع را مختل کرده و منجر به کمبود برخی داروها در بازار شده است.

سال گذشته در جلسه فعالان اقتصادی با رئیس‌جمهور، این مسائل را مطرح کردم و آقای پزشکیان هم دستوراتی به مسئولان ذی‌ربط دادند تا این مشکلات حل شود؛ اما نه‌تنها مشکلات برطرف نشده بلکه شاهد افزایش بدهی‌ها و از طرف دیگر رفتارهای تند و سختگیرانه با فعالان این بخش هستیم. این وضعیت در صورت تداوم می‌تواند روی میزان تولید و کیفیت دارو هم تاثیرات سوء داشته باشد، زیرا واحدهای تولیدی بدون تأمین منابع نمی‌توانند داروی باکیفیت تولید و تأمین کنند.

در کنار چالش‌های ارزی و ناکارآمدی طرح دارویار، نظام قیمت‌گذاری دستوری دارو یکی دیگر از مسائل اساسی است که به مشکلات به‌شدت دامن زده است. در واقع دولت از یک سو ارز مورد نیاز را تخصیص نمی‌دهد و سازمان تأمین اجتماعی و بیمه‌ها مطالبات را پرداخت نمی‌کنند و از سوی دیگر با ایجاد محدودیت شدید، قیمت‌گذاری دستوری هم انجام می‌شود.

هم‌اکنون کمیسیونی با عنوان کمیسیون ماده ۲۰، مسئول بررسی و تعیین قیمت داروهاست. این کمیسیون بر اساس قیمت تمام‌شده دارو تصمیم‌گیری می‌کند که این روش یک نظام قدیمی و ناکارآمد است. در حالی که تورم و تغییرات ارزی باعث افزایش قیمت تمام‌شده دارو شده، نظام قیمت‌گذاری، امکان انعطاف لازم را ندارد. به طور مثال، بسیاری از تولیدکنندگان دارو باید مواد اولیه خود را با ارز آزاد تهیه کنند، در حالی که قیمت نهایی محصولاتشان بر اساس نرخ‌های تعیین‌شده توسط کمیسیون، بسیار پایین‌تر از هزینه‌های واقعی است. علاوه بر این، فرآیند بررسی و تصویب تغییرات قیمتی بسیار طولانی و پیچیده است. این تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها، باعث شده که شرکت‌های داروسازی نتوانند به‌سرعت به تحولات بازار واکنش نشان دهند و در نتیجه تولید برخی از داروها در مواقعی با توقف یا کاهش مواجه شده است.

برای روشن‌تر شدن این موضوع، باید بیان داشت که تعیین قیمت دارو به شکلی است که کمیسیون ماده 20 بسیاری از هزینه‌های واقعی تولید را در نظر نمی‌گیرد. مثلاً تنها به مواد اولیه دارو ارز 28500 تومانی اختصاص داده می‌شود و سایر هزینه‌های تولید و رشد آن‌ها با توجه به تورم کشور در نظر گرفته نمی‌شود. نکته مهم این است که نظام فعلی قیمت‌گذاری نه‌تنها از تولیدکنندگان حمایت نمی‌کند، بلکه در نهایت منجر به کاهش دسترسی بیماران به داروهای حیاتی می‌شود. اگر دولت بخواهد از مردم حمایت کند، باید تمامی زنجیره تأمین را در نظر بگیرد و به تعهدات خود عمل کند. کمبود دارو یک مسئله حیاتی است و نمی‌توان با آن شوخی کرد.

انتهای پیام/

منبع: دنیای اقتصاد