با دستور وزیر اقتصاد صورت گرفت:الزام بانك های دولتی به ارائه یك نسخه از قرارداد تسهیلات به وام گیرندگان

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: از روز شنبه 29 آبان ماه بانک های دولتی مکلف به ارائه نسخه کامل اسناد تسهیلات، به وام گیرندگان هستند.

به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی به نقل از روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر سید احسان خاندوزی در گفتگو با رسانه ملی با اعلام این خبر اظهار داشت: عدم دسترسی فعالان اقتصادی و حتی خانوارها به متن قراردادهای تسهیلات دریافتی بانکی، همواره به عنوان یکی از مباحث پرتکرار و عوامل نارضایتی در این زمینه مطرح بوده است، چرا که مانع از اطلاع دقیق وام گیرندگان از میزان سود تسهیلات دریافتی، تضامین و وثایق متخذه، جرایم دیرکرد، شرایط استمهال و … شده و آنها را دچار سردرگمی می کرده است.

وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه پیش از این، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مصوباتی در این خصوص به تصویب رسانده بودند اما به دلیل ضعف نظارت در سیستم بانکی، این امر یا رعایت نمی شد یا به شدت ضعیف اجرا می شد گفت: در جلسه با مدیران عامل بانک های دولتی، با توجه به مسئولیتی که ما در وزارت اقتصاد از ناحیه ریاست مجمع عمومی بانک های دولتی در قبال مردم، بر دوش خود احساس می کنیم؛ تعهد جدی از مدیران این بانک ها گرفته شد تا از شنبه 29 آبان هر فرد گیرنده تسهیلات که درخواست یک نسخه از قرارداد خود را داشته باشد، بانک مکلف است، یک نسخه از آن را که شامل همه اطلاعات قرارداد از جمله نحوه محاسبه سود، وثایق، جرایم و … است به وی تسلیم کند.

خاندوزی تصریح کرد: به این شکل، در صورتی که وام گیرنده، متوجه اجحافی در حق خود شود به سهولت می تواند از مراجع قانونی و قضایی، پیگیر حقوق حقه خود شود.

وزیر اقتصاد برنامه بعدی وزارت اقتصاد برای نظام بانکی در این خصوص را حرکت به سمت الکترونیکی شدن قراردادهای ارائه تسهیلات بانکی اعلام کرد که امکان چک کردن برخط آن را برای دریافت کنندگان تسهیلات فراهم خواهد آورد.

انتهای پیام/

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.