به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست هم اندیشی با اعضای شورای ملی زعفران گفت: همچنین آمادگی داریم از تصمیمات قانونی قابل اجرای مدیران این استان‌ها با جدیت حمایت کنیم.
وزیر صمت تاکید کرد: ما حاضریم بسیاری از اختیارات را به بخش خصوصی تفویض کنیم، ولی این مهم منوط به پذیرش مسئولیت از طرف بخش خصوصی نیز است.
وی با اشاره به رایزنی‌های متعدد برای رفع موانع بانکی در حوزه تولید و تجارت از طرف وزارت صمت، گفت: موارد مد نظر صادر کنندگان زعفران باید کاملا شفاف و قابل اجرا باشد تا به نتایج قابل حصول دست یابیم.
رحمانی از تدوین و ارائه بسته اولیه برنامه جامع توسعه زعفران کشور از تولید تا صادرات در ۳ هفته آینده خبر داد و گفت: بخش‌های موثر نظرات خود را ارائه دهند و خروجی نظرات ارائه شده برای انجام اقدامات مقتضی در مورد محصول زعفران به کار بسته شود.
وی گفت:زعفران کالای خاص تولیدی کشور است و شورای ملی زعفران متولی تهیه برنامه جامع توسعه زعفران است و باید در این مسیر از همه عوامل موثر اعم از وزارت صمت، اتاق بازرگانی، تشکل ها، انجمن‌های تخصصی، کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، استاندارد، بورس، دانشگاه ها، استارت آپ‌ها و البته مسئولان استان‌های خراسان رضوی و جنوبی همفکری لازم را بگیرد.
وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: نظرات تخصصی بخش خصوصی که مبتنی بر رویکردهای راهگشا در حوزه صنعت و تجارت باشد، مورد احترام و حتی محل تصمیم گیری‌های این وزارتخانه است و درباره‌ی زعفران هم برنامه‌ی جامع توسعه زعفران کشور باید تدوین و ارائه شود.
رحمانی اضافه کرد: فعالان اقتصادی برای اصلاح روش اجرایی تعهدات ارزی صادرات، تولید کنندگان و صادر کنندگان اگر پیشنهاد موثری دارند ارائه کنند، حتما بررسی می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: البته این پیشنهادها باید در یک چارچوب مشخصی باشد که بانک مرکزی هم بپذیرد.
وی ادامه داد: ساماندهی بازار زعفران و بازار سوغات دو اولویت وزارت صمت است و که علاوه بر توسعه تجارت استان به نوعی در تجارت کشور نیز نقش موثری دارد.
رحمانی گفت: برای رفع مسائل مربوط به محصول زعفران آمادگی لازم برای بکارگیری همه ظرفیت‌ها وجود دارد و در صورت ارائه پیشنهادات کارگشا، موارد را در شورای عالی صادرات پیگیری خواهیم کرد.
وی اضافه کرد: در راستای تحقق اهداف توسعه‌ای بخش تولید و تجارت نیاز جدی به همکاری دو سویه بخش دولتی و خصوصی است.
انتهای پیام/
منبع: وزارت صنعت
